غميمط: قانون الإضراب يعزز السلطوية ويمس بحقوق العمال والنقابات
أعلنت السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية المناهضة لقانوني الإضراب والتقاعد، عن تنظيم وقفة احتجاجية مركزية أمام البرلمان يوم الأحد 3 نونبر المقبل، للمطالبة بإلغاء مشروع القانون الذي وصفته بأنه يقيد ويجرم الحق الدستوري في الإضراب.
وأكدت السكرتارية على أهمية تعزيز التنسيق المشترك بين مختلف الجهات والمناطق، داعية إلى إطلاق مبادرات نضالية وحدوية وتعبئة جماعية للمعارك الاحتجاجية التي سيتم تحديدها على المستوى الوطني.
في تصريح لإذاعة “كاب راديو” وموقع “كاب انفو”، أوضح عبد الله غميمط، عضو السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد، أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب لا يقتصر على كونه تشريعا مقيدا، بل يعد وسيلة لتجريم الحق في ممارسة الإضراب والتنظيم النقابي في العديد من الحالات.
وأشار غميمط إلى أن البرلمان المغربي، من خلال تسريعه في مناقشة مشروع قانون “المنع العملي للإضراب” يوم الأربعاء 23 أكتوبر، يواصل اخر حلقات عملية تمرير هذا النص المعزز للاستبداد السياسي.
كما لفت إلى أن بعض النقابات المشاركة في الحوار نددت واعتبرت أن الحكومة لم تلتزم بالتوافقات المبرمة معها.
وجدد غميمط دعوة الجبهة المغربية إلى رفض المشروع وسحبه، مثمنا البيانات الأخيرة للمركزيتين النقابيتين، وداعية إلى تعزيز التنسيق والانضمام للجبهة لمواجهة هذا التوجه، والحفاظ على الحقوق، وعلى رأسها الحق في الإضراب.
