نقابيون يطالبون بسحب قانون الاضراب من البرلمان

جددت المنظمة الديمقراطية للشغل، رفضها لمشروع قانون ممارسة حق الاضراب.

جاء ذلك في بيان بمناسبة ذكرى تأسيس النقابة، حيث طالبت بـ”سحب مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الاضراب من البرلمان كما هو الشأن بالنسبة لعدد من التشريعات الحكومية التي تم سحبها باعتبارها مخالفة لمضامين الدستور وحقوق الانسان”.

كما طالبت بـ”تنزيل الفصل الثامن من الدستور القرار قانون للنقابات على غرار قانون الاحزاب من اجل دمقرطة وتجويد العمل النقابي واعمال مبادئ الحكامة المنصوص عليها في الدستور وربط المسؤولية بالمحاسبة”.

واعادة النظر في “مراسيم المؤسسة لمعايير التمثيلية وسن قوانين جديدة.  تحمي حقوق النقابات العمالية تضمن الشفافية في انتخابات منادب العمال في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والقطاع الخاص”.

ومن المطالب التي رفعتها النقابة في الذكرى الثامنة عشرة لتأسيسها “تطبيق السلم المتحرك للأجور والمعاشات وملائمتها مع مستوى ارتفاع الاسعار. بما يضمن حياة كريمة للعمال والموظفين والمتقاعدين دوي حقوقهم والزيادة في معاشات المتقاعدين والاعفاء معاشاتهم من الضريبة على الدخل”.

وشددت على “الاسراع بإلغاء قرار الفصل الجائر في حق  أمين لحميدي الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية لمستخدمي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة الى عمله دون شروط وتسوية وضعيته المادية”.

وطالبت بـ”تشغيل خريجي الجامعات العاطلين عن العمل وإلغاء القرار الجائر المتعلق بتسقيف سن التوظيف في قطاع التعليم في30 سنة”.

و “اعادة النظر في معايير السجل الاجتماعي الموحد لتحديد اهلية واحقية الأسر الفقيرة في الدعم المباشر والتأمين الصحي التضامني”.

بالإضافة إلى “تحقيق العدالة الاجرية والضريبية بمراجعة شاملة للنظام الضريبي والجبائي”.