مجلس المنافسة يفضح شركات كبرى ويثني على تقليص دعم المقاصة

فضح مجلس المنافسة، في تقريره الأخير، ما سمّاه جشع الشركات الكبرى، التي قال إنها تستغل التضخم لمضاعفة الأرباح على حساب جيوب المغاربة الذي أنهكهم ارتفاع القدرة الشرائية، منذ تولي عزيز أخنوش، رئاسة الحكومة الحالية.

وكشف المجلس نفسه، في تقريره السنوي لعام 2023، الذي تتوفر صحيفة “كاب أنفو” على نسخته الكاملة، أن شركات مغربية، لم يسمّها، تمارس الجشع التضخمي، من خلال استغلال قوتها السوقية الكبيرة، بالنظر إلى احتكارها عددا من المجالات، بغرض رفع الأسعار لجني مكاسب من التضخم، من خلال لجوئها إلى الزيادة غير المعقولة في هوامش الربح، ما أدى بشكل مباشر إلى ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية.

وقال التقرير ذاته، المرفوع إلى الملك محمد السادس، بينما اقترنت أسباب تضخم 2022 أساسا بالصدمات الخارجية للعرض، من خلال أسعار الواردات، التي تسببت في تضخم تكاليف الإنتاج والبيع للمستهلكين النهائيين، ارتبط تضخم 2023 عكس ذلك بسياق مطبوع بتراجع الضغوط التضخمية الخارجية وإن بحدة أقل.

وأضاف مجلس المنافسة، في تقريره، تبعا لهذه الوضعية سارت أسباب التضخم المستورد نحو التراجع بشكل ملحوظ على اعتبار أن التضخم لم يتأثر إلا قليلا بالمكونات المتقلبة، لاسيما المواد الغذائية والمحروقات، في حين أن تداعيات الصدمات المناخية على العرض الداخلي للمنتجات الغذائية شكلت عاملا حاسما في التذبذب الظرفي الأسعار بعض المنتجات، في مقدمتها الخضر والفواكه.

وعلى صعيد آخر، أكد مجلس المنافسة في التقرير نفسه، أن صندوق المقاصة، شكل لسنوات عائقا أمام تقليص التكاليف بسبب تأثيره على قواعد المنافسة، خصوصا أن نفقات هذا الصندوق شكلت مصدرا لإخفاق عدة أسواق، وحالت دون تقليص تكاليف المنتجين من خلال قواعد المنافسة، وأصبحت مصدرا للريع، ما يضر بالاقتصاد الوطني.

وفي المقابل، أثنى المجلس على قرار الحكومة اللجوء إلى تقليص دعم المقاصة، وتقديم دعم مباشر للأسر الفقيرة والهشة، معتبرا أن ذلك سيساهم في تعزيز المنافسة، ويمنح المستهلكين القدرة على اختيار المنتجات التي تلبي احتياجاتهم بشكل أفضل. وأوضح أن استهداف المستهلكين لا يجب أن يقتصر على تحسين القدرة الشرائية للفئات المهمشة، بل يجب أن يساهم أيضاً في معالجة القضايا البيئية وتعزيز الطلب في الأسواق الخضراء، مما يعزز من تنافسية هذه الأسواق.

ووفق المصدر نفسه، فإن معطيات مديرية الخزينة والمالية الخارجية، كشفت أن نفقات المقاصة بلغت 29.9 مليار درهم في عام 2023، متراجعة بنسبة 28.4 % مقارنة مع السنة الماضية، ما ساهم في استقرار أسعار المنتجات المدعمة رغم التقلبات العالمية.