بنك المغرب يخفض سعر الفائدة وتوقع نسبة نمو محدودة

قرر مجلس بنك المغرب، في اجتماعه الرابع لعام 2024 الذي انعقد اليوم الثلاثاء، خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 2.5٪.

وأوضح بنك المغرب في بلاغ له عقب الاجتماع الفصلي الأخير للمجلس، أن هذا القرار يأتي في ظل تطور التضخم بما يتماشى مع هدف استقرار الأسعار، وفي ضوء الشكوك الكبيرة المتعلقة بالآفاق الاقتصادية على المدى المتوسط، لا سيما على المستوى الدولي.

وأضاف البنك أن المجلس سيواصل مراقبة الأوضاع الاقتصادية عن كثب، وسيتخذ قراراته بناءً على أحدث البيانات المتوفرة في كل اجتماع.

التضخم في المغرب

من جانب أخر، توقع البنك أن ينهي التضخم في المغرب سنة 2024 بمعدل متوسط يقارب 1%، على أن يرتفع إلى 2,4% في 2025، ثم ينخفض إلى 1,8% في 2026.

وأوضح أن التضخم شهد تباطؤًا منذ الفصل الثاني من عام 2023، ويستمر في الانخفاض، حيث من المتوقع أن ينهي السنة الحالية بمعدل متوسط يقارب 1%، بعد أن بلغ 6,1% في 2023. كما يتوقع أن يظل التضخم في مستويات معتدلة على المدى المتوسط، حيث سيصل إلى 2,4% في 2025 و1,8% في 2026.

وأضاف أن المكون الأساسي للتضخم، الذي يعكس الاتجاه العام للأسعار، سيواصل تباطؤه، حيث سينخفض من 5,6% في 2023 إلى 2,1% في 2024، ثم إلى 2% في 2025 و1,8% في 2026.

كما أشار مجلس بنك المغرب إلى استقرار توقعات التضخم، حيث أظهرت أحدث البيانات من الاستقصاء الفصلي لبنك المغرب أن خبراء القطاع المالي يتوقعون أن يبلغ التضخم متوسط 2,3% على مدى 8 فصول، و2,4% على مدى 12 فصلًا.

نسبة النمو بالمغرب

وبخصوص نسبة النمو، توقع بنك المغرب أن يظل نمو الاقتصاد الوطني محدودًا بنسبة 2.6% خلال العام الحالي، بعد أن بلغ 3.4% في 2023. ومع ذلك، من المنتظر أن يشهد الاقتصاد تسارعًا في النمو ليصل إلى 3.9% خلال السنتين المقبلتين.

وأوضح بلاغ البنك عقب الاجتماع الفصلي الرابع والأخير لمجلسه لعام 2024، أن النمو غير الفلاحي سيظل شبه مستقر عند 3.5% في 2024، ليتحسن لاحقًا إلى 3.6% في 2025، وإلى 3.9% في 2026.

وفيما يخص القيمة المضافة الفلاحية، أشار المصدر نفسه إلى أن الظروف المناخية غير الملائمة التي سادت الموسم الفلاحي الماضي ستؤدي إلى تراجع هذه القيمة بنسبة 4.6% في 2024.

لكن من المتوقع أن يشهد القطاع الفلاحي تحسنًا بنسبة 5.7% في 2025، و3.6% في 2026، مع فرضية أن تكون محاصيل الحبوب حوالي 50 مليون قنطار، وهو ما يعادل متوسط الإنتاج خلال السنوات الخمس الماضية.