نقابة الـCDT تجمع مجلسها الوطني استعدادا للتصعيد ضد حكومة أخنوش
قرر المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الدعوة إلى “عقد مجلس وطني استثنائي يوم السبت فاتح فبراير القادم، لاتخاذ القرارات النضالية المناسبة جوابا على الوضع الاجتماعي المأزوم والهجوم الممنهج على الحقوق والمكتسبات”.
جاء ذلك في بيان للكونفدرالية أصدرته عقب اجتماع مكتبها التنفيذي اليوم، بالمقر المركزي بالدار البيضاء.
وأبرزت النقابة في البيان الذي اطلع عليه “كاب أنفو”، أن المكتب “ناقش المستجدات الدولية والوطنية، وتوقف بالخصوص على استمرار هجوم الحكومة على المكتسبات الحقوقية والاجتماعية من خلال إصرارها على تمرير قوانين تراجعية تخدم مصالح الرأسمال الربعي وتجهز على كل ما هو اجتماعي مما زاد في تعميق الفوارق الاجتماعية وتدهور القدرة الشرائية لفئات واسعة من الشعب المغربي”.
وناقش يضيف البيان “مستجدات مشروع القانون التنظيمي للإضراب بعد آخر لقاء مع وزير الشغل يوم الثلاثاء 28 يناير 2025، وكذلك مشروع القانون 54.23 القاضي بدمج CNOPS في CNSS.
وتبعا ذلك اعتبر المكتب التنفيذي لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل “أن الغلاء المهول في أسعار المواد الغذائية وتزايد نسب البطالة خاصة في أوساط الشباب، وتوسيع دائرة الفقر هي نتائج طبيعية لسياسات حكومية لا اجتماعية ولا ديمقراطية تستهدف أولا وأخيرا خدمة مصالح لوبي الرأسمال الربعي الاحتكاري”.
وجدد “رفضه لمشروع القانون التنظيمي للإضراب في نسخته المصادق عليها من طرف مجلس النواب”، وندد في نفس السياق “بخرق الحكومة لمنهجية الحوار المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022 و محضر اتفاق 30 أبريل 2024″، وبما أسماه البيان “تهريب المشروع إلى البرلمان وتسريع مسطرة المصادقة عليه قبل التوافق مع الحركة النقابية”.
وجدد في نفس الوقت “رفضه لمشروع القانون 54.23 القاضي بدمج CNOPS في CNSS”، والذي تم إعداده حسب البيان “خارج آليات الحوار الاجتماعي”، مؤكدا في نفس الوقت “على ضرورة حماية كافة حقوق ومكتسبات المؤمنين وموظفي الصندوق”.
