تقرير: الحكومة أجابت عن 15 ٪ من أسئلة البرلمانيين فقط
في تراجع واضح، كشف تقرير حديث، أن الحكومة أجابت عن 15.38 في المائة من أسئلة النواب البرلمانيين في الغرفة الأولى، البالغ عددها بين دورتي أكتوبر 2023 وأبريل 2024 ثلاثة آلاف و45 سؤالا شفويا، ما يعني أنها قدمت 465 جوابا فقط.
وجاء في التقرير الذي أصدرته جمعية “سمسم- شراكة مواطنة” بداية الأسبوع الجاري حول الحصيلة الرقابية لعمل مجلس النواب خلال السنة الثالثة من هذه الولاية، أن نسبة إجابة الحكومة على الأسئلة الكتابية الموجهة لها من طرف النائبات والنواب البرلمانين، انخفضت خلال السنة الثالثة من الولاية التشريعية الحالية.
ووفق تقريرها، فإن نسبة الإجابة وعدم الإجابة على الأسئلة المطروحة، عرفت تطورا بين سنة 2021 وسنة 2024، مبرزة أن نسبة الإجابة انتقلت من نسبة 57 في المائة بالسنة الأولى إلى 41 في المائة خلال السنة الثالثة، بينما ارتفعت نسبة عدم الإجابة لتصل إلى 58 في المائة خلال السنة نفسها.
وقال التقرير إن عدد الأسئلة الكتابية المطروحة، عرف انخفاضا خلال السنة الثالثة من الولاية التشريعية الحالية، وانتقل من 6563 سؤالا خلال السنة الثانية إلى 4356 سؤالا خلال السنة الثالثة، موضحا أن الفرق والمجموعة النيابية للمعارضة هي الأكثر طرحا للأسئلة، بمعدل 2877 سؤالا، أي بنسبة 66 في المائة، فيما اكتفت فرق الأغلبية بطرح 1442 سؤالا بنسبة 33 في المائة من مجموع الأسئلة المطروحة.
وفيما يتعلق بحصيلة الأسئلة الشفوية، أفاد التقرير أن عدد الأسئلة التي تقدم بها أعضاء مجلس النواب، منذ مطلع الولاية التشريعية الحالية، بلغ ما مجموعه 10 آلاف و907 أسئلة، أجابت الحكومة عن 2146 سؤالا بنسبة 19,76 في المائة، مسجلا تراجع التفاعل الحكومي مع أسئلة النواب.
وأورد أن فرق الأغلبية الحكومية تقدمت بـ 2045 سؤالا بنسبة 67 في المائة من مجموع الأسئلة المطروحة. وأجابت الحكومة عن 494 سؤالا لفرق الأغلبية و298 سؤالا لفرق المعارضة.
وبخصوص القطاعات الحكومية التي حظيت باهتمام أكبر من النواب البرلمانيين، احتلت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المرتبة الأولى بـ 303 سؤالا شفويا، تليها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بـ 276 سؤالا، ثم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ 266 سؤالا.
