أطباء القطاع العام يضربون لثلاثة أسابيع

في ظل ما وصفته بـ “تجاهل الحكومة لمطالب الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان“، أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن خوض سلسلة من الإضرابات والاحتجاجات ابتداء من 21 يناير 2025، وذلك للتعبير عن رفضها لمخرجات الحوار مع وزارة الصحة بشأن القوانين الجديدة المنظمة للقطاع.

وأكدت النقابة في بيان صادر عن المكتب الوطني اطلع “كاب انفو” على نسخة منه، أن الحوار مع الوزارة تحول إلى “جلسات استماع فقط” دون تحقيق تقدم ملموس، معتبرة أن الاتفاق الموقع في يوليوز 2024 فرض “الأمر الواقع” وأسهم في تعقيد الوضع داخل القطاع الصحي العمومي.

وانتقدت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام مشروع النظام الأساسي الجديد الذي وصفته بالملغوم، معتبرة أنه يمنح صلاحيات واسعة للمدير العام تهدد مكتسبات الأطباء فيما يتعلق بالترقيات وتفرض كوطا جديدة للدرجات، كما عبّرت النقابة عن استيائها من غياب الضمانات القانونية التي تحفظ حقوق الأطباء، إضافة إلى تجاهل المطالب المتعلقة بتحسين الأجور والتعويضات.

وأكدت النقابة استمرار سياسة الترقيع الصحي حيث تعاني المؤسسات الصحية من نقص حاد في المعدات الطبية والموارد البشرية مما يعرقل تقديم خدمات طبية ذات جودة مناسبة للمواطن المغربي.

وسطرت النقابة برنامجا نضاليا يمتد لثلاثة أسابيع يشمل إضرابات وطنية ووقفات احتجاجية، ويبدأ بإضراب وطني يومي 21 و22 يناير في مختلف المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، يليه إضراب وطني أيام 28 و29 و30 يناير بنفس الاستثناءات، والأسبوع الثالث سيكون أسبوع غضب يشمل وقفات احتجاجية وتوقف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص إضافة إلى إضراب الخواتم الطبية طوال الأسبوع.

وأكدت النقابة استمرار الأشكال النضالية الدائمة مثل فرض الشروط العلمية للممارسة الطبية، الامتناع عن منح الشواهد الطبية غير المستعجلة، مقاطعة برامج صحية واجتماعات إدارية، ومقاطعة القوافل الطبية.

اختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على استعدادها لمواصلة النضال حتى تحقيق المطالب المشروعة ودعت وزارة الصحة إلى فتح حوار جاد ومسؤول يعيد الثقة ويحترم مكتسبات الأطباء وحقوقهم المشروعة.