الحكومة تتدخل لوقف الأرقام الهاتفية المجهولة 

في إجراء اعتبره مراقبون متأخرا، تعمل وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، على التنسيق مع شركات الاتصالات بالمغرب من أجل تحديث قاعدة بياناتها المتعلقة باشتراكات الهواتف المحمولة، وذلك بوقف الأرقام التي لم يسجلها أصحابها باسمهم في غضون ثلاثة أشهر.

ووفق ما كشفته غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارى، في جلسة للأسئلة الشفوية بحر الأسبوع الجاري بمجلس النواب، فإن هذه الخطوة تروم ضمان تضمين جميع المعلومات اللازمة لتحديد هوية أصحاب الاشتراكات، وتعزيز الأمن الرقمي ومكافحة الجريمة المرتبطة باستخدام الهاتف المحمول.

وفي الوقت الذي شككت جهات متعددة في مدى تجاوب متعهدي الاتصالات، خصوصا مع رواج بطائق الأرقام الهاتفية في السوق السوداء، أوردت الوزيرة ذاتها، أنه في حال عدم امتثال شركات الاتصالات خلال المدة المحددة، سيتم إلغاء وتعطيل البطاقات الهاتفية للمشتركين غير المسجلين.

وبالإضافة إلى ضبط قطاع الاتصالات، سيمكن هذا الإجراء بحسب مصادر حكومية، من تعزيز الأمن الرقمي ومكافحة الجريمة الإلكترونية، وتتبع استخدام الهواتف المحمولة بشكل أفضل، ومنع استخدامها في الأنشطة غير القانونية، خصوصا الابتزاز الإلكتروني.