إضراب عمال “موبيليس” بوجدة يشل النقل الحضري

شل عمال شركة موبيليس ديف المفوض لها تدبير قطاع النقل الحضري بواسطة الحافلات هذا القطاع بعد الإضراب عن العمل الذي خاضوه اليوم الجمعة.

وكان المكتب النقابي لعمال ومستخدمي الشركة التابع للاتحاد المغربي للشغل، قد دعا في وقت سابق عموم العمال لخوض هذا الإضراب بعد سلسلة من الاحتجاجات في الشارع وداخل مقر الجماعة الجهة المفوضة.

“نخوض إضراب عن العمل بعدما وصل الوضع بالشركة إلى ما لا يحمد عقباه” يقول بلاغ سابق للمكتب النقابي.

وأضاف أن دواعي الاضراب تكمن في عدم صرف أجور العمال في وقتها “ولا أداء لواجبات التغطية الاجتماعية الإجبارية AMO، ولا تصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و لا شروط عمل مناسبة ولا تعويضات عن الأبناء ولا عن المرض بالإضافة إلى استمرار طرد العمال والمستخدمين ومستقبل قاتم”.

وبالموازاة مع الاضراب خاض العمال الذين كانوا مؤازرين بالعضو بمجلس وجدة المنتمي للمعارضة شكيب سبايبي، الذي أعلن وسط العمال دعمه لنضالاتهم، مذكرا بالمسار الذي أدى إلى هذا الوضع، ومشيرا إلى حملة الترافع التي قادها رفقة زميلته في الحزب والمجلس غيتة البراد داخل مجلس المدينة من أجل إدراج نقطة في جدول أعمال دورة سابقة من أجل وضع نظام للعقوبات في حق الشركة التي لم تلتزم ببنود دفتر التحملات.

من جانبه، عقب الوقفة والإضراب الذي قال مصدر من العمال بأنه نجح بنسبة مائة في المائة، كتب عزيز مرزاق أحد عمال الشركة وكاتب النقابة أن اضراب العمال يأتي “بعد أن نفذ صبرهم وضاق ذرعهم بعدم تحمل جماعة وجدة، أولا لمسؤولياتها في تدبير النقل الحضري بوجدة وبعدم حرصها ثانيا على إجبار الشركة باحترام تشريع الشغل”.

وأضاف أنه بعد كل ذلك “ها هم عمال شركة موبيليس للنقل الحضري بوجدة يقولون كفى عبثا و استهتارا بمورد رزق العمال وصحتهم وذويهم، عبر تجسيدهم لاضراب بطولي شل حركة النقل الحضري بوجدة وينذر بمزيد من الاحتقان الاجتماعي ما لم تتخذ الإجراءات اللازمة لصون كرامة  المستخدم”.

وزاد “مسؤولية السلطة الوصية في إذابة الاحتقان تستوجب الرد على السؤال الطبيعي .هل بهذا الأسطول سيستمر المرفق في أداء وظيفته إلى متم سنة 2026؟ إذا كان الجواب لا فما العمل؟”.

تجدر الإشارة إلى أن المجلس الأعلى للحسابات أنجز مؤخرا تقريرا حول واضع النقل الحضري بمدينة الألفية، ورصد العشرات من الملاحظات المرتبطة بالاختلالات التي شابت القطاع بدأ من إعداد و وضع دفتر التحملات وصولا للوضع الراهن الذي يعيش عليه القطاع.