النقل الحضري بوجدة يضع المجلس على صفيح ساخن ـ فيديو
أثار ملف النقل الحضري بواسطة الحافلات، جدلا كبيرا بجماعة وجدة اليوم الخميس، في الجلسة الأولى من الدورة الاستثنائية للمجلس، التي تعقد جلستها الثانية يوم غد الجمعة.
وبالرغم من أن الملف لم يكن مدرجا ضمن نقاط جدول الأعمال، إلا أن الرفض الذي قوبل به طلب إدراج نقطة متعلقة باضافة ملحق تعديلي لاتفاق التدبير المفوض الخاص بالنقل الحضري، تقدم به عضوي الحزب الاشتراكي الموحد أشعل نقاشا حادا.
واحتج العضوين بالمجلس باسم حزب الشمعة، غيتة البراد، و شكيب سبايبي بقوة على عدم إدراج النقطة واستبعادها بالرغم من الأهمية و الاستعجالية التي يكتسيها الموضوع.
وقالت البراد أن غياب “الشروط الجزائية”، هي التي دفعت بهما إلى اقتراح الملحق، على اعتبار أن عدم التنصيص على الشروط الجزائية في حالة عدم احترام الشركة لالتزاماتها كما هو واقع اليوم هو بمثابة “عبث بداغوجي وحتى سياسي” على حد رأيها.
وأبرزت أن العمال أمس وجهوا رسالة إلى والي الجهة لمطالبته بالتدخل العاجل في ملفهم، في إشارة منها إلى عدد من العمال المطرودين وحتى الذين استصدروا أحكام نهائية من القضاء في مواجهة الشركة ولم يجري تنفيذها حتى اليوم، قصد التدخل وضمان الحقوق الأساسية في مقدمتها التغطية الصحية التي لم يعد يستفد منها عدد من العمال بسبب عدم أداء الشركة الأقساط الواجبة.
هذا زيادة على وضعية الحافلات، التي تثير بشكل مستمر تعليقات المواطنين، وشكاياتهم، كل هذا تقول العضوة بمجلس وجدة تتجاهله الجماعة وكأنها تمنح الضوء الأخضر للشركة لتقوم بما يحلوا لها، في حين أن أعضاء المجلس ملزمين بالدفاع عن مصالح المواطنين والوقوف إلى جانبهم والتعبير عن أصواتهم.
من جانبه رد رئيس الجماعة بأن الملف يحتاج إلى معالجة في إطار التركيبة الرباعية المعنية، والأمر يتعلق بالجماعة ممثلة في لجنتها الخاصة بالتتبع والولاية و والشركة ووزارة الداخلية.
هذا في الوقت الذي ألقى بعض الأعضاء باللوم الكبير على المجلس السابق الذي فتح المجال وترك “الثغرات”، على حد تعبيرهم لكي تتنصل الشركة من مسؤولياتها في الملف.
تجدر الإشارة إلى أن المجلس الجهوي للحسابات أنجز تقريرا مفصلا على المرفق، و وقف على مجموعة من الاختلالات، وكان من جملة التوصيات التي وضعها إعداد ملحق من أجل تضمين الجزاءات في حالة عدم الالتزام ببنود الاتفاق.
