فدرالية اليسار يحذر من تضارب المصالح ويطالب بالافراج عن معتقلي الريف

نبه المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، من “خطورة انتهاك الحقوق والحريات المتمثلة في خنق حرية الرأي والتعبير، بمتابعة ومحاكمة نشطاء مناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني، والمدونين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، ومنع أنشطة نضالية واحتجاجية مشروعة”.

جاء ذلك في بيان للمكتب السياسي أصدره عقب إجتماعه الأخير، الذي حذر فيه أيضا من من “تضارب المصالح الذي يمكن أن يشوب تفويت صفقات الدولة مع ازدواجية سلطة المناصب الحكومية”.

وهو ما ستكون له وفق نفس المصدر “تداعيات وخيمة على الدولة والمجتمع بانعدام تكافؤ الفرص”.

في المقابل يضيف البيان “فإن مشروع قانون المسطرة الجنائية في المادة 3 منه تمنع تقديم الدعوى  العمومية في قضايا الفساد الإداري والمالي داخل المؤسسات المنتخبة والإدارات العمومية والشبه العمومية، ما يشكل تراجعا خطيرا عن دور الجمعيات المهتمة برصد وتتبع خروقات نهب المال العام، وحماية من الدولة لتغول الفساد”.

وتطرق البيان إلى “استمرار احتجاجات قطاع الصحة أمام لامبالاة الدولة فيما يخص الملف المطلبي النقابي”.

في ذات السياق أشار حزب فدرالية اليسار إلى إستمرار “محاكمة طلبة كلية الطب بابتزاز الدولة للطلبة بتعويضات خيالية، نفس الوضعية المزرية تمس ملف المتقاعدين أمام فشل تدبير صناديق التقاعد، كما نسجل سوء تدبير أزمة زلزال الحوز من طرف السلطات المحلية والإقليمية والوزارات المعنية”. 

وعلاقة بالتعديلات المقترحة بخصوص مدونة الأسرة، سجل الحزب “أنه رغم بعض التقدم الجزئي المحقق في مراجعة بعض مواد مدونة الأسرة، فإن الضرورة المجتمعية تتطلب الاستجابة لمطالب وتطلعات الجمعيات النسائية والحقوقية من خلال هاته التشريعات”.

وذكر في نفس الإطار “بمسؤولية الدولة في تأمين الشروط الضرورية لاستقرار وتنمية الأسرة المغربية، وضمان عيشها الكريم فيما يخص الشق الإقتصادي والاجتماعي”.

وحذر حزب الرسالة مما أسماه “الإصرار الحكومي على تمرير مشروع قانون الإضراب الذي يستهدف التضييق على الحق الدستوري للشغيلة المغربية في الدفاع عن مطالبها المشروعة أمام الاستغلال الفاحش لقوى الرأسمالية الريعية”.

في هذا السياق دعا المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي “كافة المواطنين والمواطنات للمشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية الاحتجاجية، والتي دعت جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب لتنظيمها بالرباط يوم الأحد القادم 19 يناير 2025”.

وجدد الحزب المطالبة “بتصفية الجو السياسي وذلك بإيقاف متابعة النشطاء الحقوقيين والمدونين، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والصحفيين والمدونين وفي مقدمتهم معتقلي حراك الريف”.

كما أدان “مواصلة الكيان الصهيوني الاستعماري والعنصري لحرب الإبادة الجماعية غير المسبوقة التي يشنها على الشعب الفلسطيني بقطاع غزة وعموم فلسطين، والتنديد بالعدوان الثلاثي الصهيوني الأمريكي البريطاني المتكرر على الشعب اليمني”.