الحكومة غاضبة من تقرير هيئة النزاهة والوقاية من الرشوة
أعرب الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، عن موقف حكومته من التقرير الصادر عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، والذي نشر خلال الأسبوع الجاري، مشيرا إلى أن الهيئة لم تؤد دورها بالشكل المطلوب في محاربة الفساد وفقا للمقتضيات الدستورية التي تنظم عملها.
وأوضح بايتاس خلال الندوة الصحفية التي عقدت بعد اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس، أن محاربة الفساد تعد أولوية كبيرة للحكومة، وقد عملت على هذا الملف بعمق منذ بداية ولايتها، مشيرا إلى أن هناك العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الصدد، من بينها زيادة حجم المتابعات المتعلقة بالفساد، والتي تعكس الجهود المبذولة لحماية المال العام، كما لفت الانتباه إلى اعتماد مرسوم الصفقات العمومية الذي يتضمن إجراءات جديدة تخضع جميع المساطر إلى مسطرة العروض، مؤكدا التزام الحكومة بمكافحة الفساد.
وعبر بايتاس عن اندهاشه لعدم تسليط الهيئة الضوء على الجهود التي تبذلها الحكومة في هذا الإطار، وتساءل عن عدم الاعتراف بالإجراءات التي تم اتخاذها في مكافحة الفساد.
كما أشار إلى وجود مؤسسات أخرى تعمل في نفس المجال، داعيا إلى ضرورة احترام القوانين المنظمة لهذه المؤسسات قبل المطالبة بمزيد من الجهود.
وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أن مكافحة الفساد هي معركة مشتركة بين جميع الأطراف، بما في ذلك السلطة التنفيذية والمؤسسات الدستورية الأخرى، بما في ذلك الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة.
في ختام حديثه، دعا بايتاس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة إلى التوجه للقضاء في حال وجود ملفات فساد ومعطيات محددة، مؤكدا أن القضاء هو الجهة المسؤولة عن محاسبة ومتابعة المتورطين في قضايا الفساد.
يذكر أن التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة الصادر يوم 8 أكتوبر الجاري، أثار نقاشا حول تفاعل الحكومة مع توصيات الهيئة، خاصة فيما يتعلق بعقد اجتماعات اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، كون اللجنة التي يفترض ان يرأسها رئيس الحكومة لم تجتمع إلا مرتين في عشر سنوات.
