السياسة
ضمنهم أخنوش..البرلمانية التامني تقترح تعديلات لمنع التنافي
قدمت مؤخرا البرلمانية فاطمة التامني، عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، مقترحًا لتعديل القانون التنظيمي 65-13 المتعلق بتسيير الحكومة، وذلك بهدف معالجة حالات التنافي بين المناصب السياسية وتفعيل مبادئ الشفافية والمحاسبة.
يأتي ذلك في سياق الجدل المثار حول رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الذي يجمع بين رئاسة الحكومة ورئاسة جماعة أكادير، وبالخصوص اتهامه من قبل بعض الأطراف السياسية في المعارضة بالوقوع في حالة التنافي.
أبرز التعديلات التي اقترحتها التامني تشمل:
- منع الجمع بين رئاسة الجماعات والحكومة: اقترحت التامني منع جمع المناصب بين رئاسة الجماعات التي يتجاوز عدد سكانها 300.000 نسمة والعضوية في الحكومة، مثلما هو الحال مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش الذي يتعين عليه اختيار إما رئاسة الحكومة أو جماعة أكادير.
- تعزيز حق الصحافة في الحصول على المعلومات: شددت التامني على ضرورة أن يجيب الناطق الرسمي باسم الحكومة على أسئلة الصحفيين خلال الندوات الصحفية، بدلاً من تلاوة البلاغات فقط دون تفاعل مع الإعلام.
وأكدت أن ذلك ضروري لضمان حق الصحافة في المعلومة، كما ينص عليه الفصل 27 من الدستور.
- مراجعة حالات التنافي: تساءلت التامني عن سبب عدم استناد المحكمة الدستورية إلى المادة 35 من القانون التنظيمي 65-13 المتعلقة بحالات التنافي بين المناصب الحكومية، مشيرة إلى وجود تضارب بين الدستور والقانون التنظيمي.
- إصلاح دواوين الوزراء: انتقدت التامني تقاضي المستشارين في دواوين الوزراء لرواتب من أموال الدولة مقابل خدمات سياسية، معتبرة ذلك أمرًا مرفوضًا.
وتستهدف هذه التعديلات وفق نفس المصدر تعزيز الحكامة الجيدة، وضمان حيادية دواوين الوزراء، وتحقيق الشفافية في تدبير المال العام، بالإضافة إلى تسوية وضعيات التنافي بين المناصب الحكومية.
