البرلمان يتفاعل مع الملك ويقرّ الاقتطاع والتوقيف ضد البرلمانيين المخالفين
بدأ مجلس النواب يتفاعل مع دعوة الملك محمد السادس إلى تخليق الحياة البرلمانية من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها، تكون ذات طابع قانوني ملزم، بعد أن شهد البرلمان في أكثر من مرة، صدور سلوكات عن برلمانيين في كلتا الغرفتين منافية للأخلاق، وبذلك يتجه إلى تضمين نسختها الجديدة إجراءات عقابية، لمواجهة “شغب البرلمانيين”
ووفق المعطيات التي أوردها مصدر من مجلس النواب، فإن أعضاء مكتب مجلس النواب اتفقوا على تحيين مدونة الأخلاقيات الخاصة بالبرلمان، على أن يضاف إليها قسم خاص بالجزاءات، عبر إحداث لجنة يعهد إليها تنفيذها، بالإضافة إلى إجماعهم على إدراج الممارسة المُشينة في خانة الحالات التي تعرض صاحبها للتوقيف الجزئي للتعويضات عن مهامه أو الإبعاد المؤقت عن المجلس.
وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن هناك إجماع بين مكونات مجلس النواب، على ضرورة ردع البرلمانيين المخالفين لمدونة أخلاق البرلمان، حتى لا تتكرر حوادث تسيئ إلى المؤسسة التشريعية المغربية، خصوصا خلال جلسات الأسئلة الشفوية الأسبوعية العمومية، التي تنقل مباشرة على القنوات التلفزية والإذاعية، وعلى منصات مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى جلسات اللجان، خصوصا حينما تعرف نقاشا محتدما بين أعضائها.
ويذكر أن الملك محمد السادس، أكد قبل أشهر في رسالة موجهة إلى المشاركين في الندوة الوطنية المنعقدة تخليدا للذكرى الستين لقيام أول برلمان منتخب في المملكة، على ضرورة تخليق الحياة البرلمانية، وتحقيق الانسجام بين ممارسة الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية، فضلا عن العمل على الرفع من جودة النخب البرلمانية والمنتخبة، وتعزيز ولوج النساء والشباب بشكل أكبر إلى المؤسسات التمثيلية.
