إدانة رئيس تنسيقية متضرري زلزال الحوز بالحبس النافذ

أصدرت المحكمة الابتدائية الزجرية بمراكش، أمس الاثنين 13 يناير 2025، حكما بالسجن النافذ لمدة ثلاثة أشهر بحق سعيد أيت مهدي، رئيس تنسيقية متضرري زلزال الحوز، كما ألزمت المحكمة المتهم بدفع غرامة مالية قدرها 500 درهم وتعويض مدني بقيمة 10,000 درهم، وقضت ببراءة ثلاثة متهمين آخرين متابعين في نفس القضية.

وكانت جلسة المحاكمة قد أُجلت في وقت سابق إلى 13 يناير 2025، بعدما نظرت المحكمة في الملف خلال جلسة يوم الاثنين 6 يناير 2025، وذلك بعد تسجيل أحد المحامين انضمامه للدفاع عن المتهمين.

وكانت النيابة العامة قد قررت متابعة آيت مهدي في حالة اعتقال منذ 23 دجنبر 2024، بتهم متصلة بنشاطه الميداني والاجتماعي عقب الزلزال الذي ضرب المنطقة، بالإضافة إلى منشوراته عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ويُشار إلى أن هذا الاعتقال ليس الأول من نوعه، إذ سبق للسلطات أن أوقفته يوم الجمعة 6 شتنبر 2024، قبل أن تطلق سراحه بعد حملة تضامن واسعة.

من جهتها، أفادت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش أن اعتقال آيت مهدي جرى أثناء تقديمه شكاية ضد أحد أعوان السلطة لدى درك اسني، حيث نُقل بعد ذلك إلى تحناوت عقب وضعه تحت الحراسة النظرية.