مشروع إدماج CNOPS في CNSS يجر غضب نقابيين على أخنوش
اعتبرت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، مشروع القانون رقم 54.23 “استهداف غير مسبوق لسلة الخدمات الصحية”.
ودعت النقابة “الحركة النقابية والحقوقية إلى رص الصفوف لمواجهته بكل الوسائل النضالية والاحتجاجية المشروعة”.
وأضاف أنه “في إطار متابعة المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب للسياسة الاجتماعية للحكومة، وخصوصا في ظل الارتباك الحاصل في تدبير الكثير من المشاريع الاجتماعي”.
وفي مقدمتها وفي نفس المصدر “المشروع الاستراتيجي لتعميم التغطية الصحية الأساسية”.
باعتباره “مشروعا يحظى بالرعاية الملكية، تلقى المكتب الوطني باستغراب شديد إقدام الحكومة على برمجة مشروع القانون رقم 23.54 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة، في جدول أعمال اجتماع المجلس الحكومي (عقد أمس الخميس)” من أجل المصادقة على هذا المشروع”.
و يهدف المشروع وفق نفس المصدر إلى “محاولة الإجهاز والتخلص من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي CNOPS من خلال دمجه في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS دون تنظيم مشاورات أو سن إجراءات لتحصين الحقوق والمكتسبات”.
و وصفت النقابة القرار بـ”الأحادي”، الذي “لم يسبقه أي تفاوض مع المعنيين بخدمات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، خلافا لما نصت عليه مقتضيات المادة 9 من القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، وقفزا على المقاربة والمسؤولية المشتركة المتضمنة في المادة 10 من ذات القانون، مما يعتبر تكريسا للهيمنة السياسية وتهديدا للسلم الاجتماعي وتجاوزا للقانون”.
واستنكرت النقابة المقربة من حزب العدالة والتنمية المعارض، “منهجية استفراد الحكومة بالقرار في القضايا الاجتماعية خارج مسؤولية مؤسسات الحوار الاجتماعي، ولجوءها للعبث بحقوق ومكتسبات القطاع التعاضدي التي تراكمت عبر عقود من الزمن”.
هذا وفق نفس المصدر “سيضر بمصالح وحقوق الملايين ممن يستفيدون من خدمات CNOPS وما يرتبط بهذه الخدمات من تعاضديات وغيرها، وهو ما يتناقض مع التوجيهات الملكية بشأن تنزيل مشروع التغطية الصحية ومقتضيات الدستور ومعايير مؤسسات الحكامة وتقاريرها”.
واعتبرت “مشروع القانون رقم 54.23 استهدافا غير مسبوق ومؤشرا على إرادة الإجهاز على سلة الخدمات الصحية لموظفي القطاع العام، خصوصا في ظل ما تشهده المنظومة الصحية المغربية من تحولات”.
ودعت النقابة الحكومة إلى “التراجع الفوري عن هذا المشروع، وفتح نقاش حقيقي حول كل المشاريع المرتبطة بالحماية الاجتماعية، وتقييم ما تم تنزيله منها، قصد تصحيح مسار أجرأتها وتعديل ما نجم عن سوء تدبيرها من أضرار”.
وختمت النقابة بيانها “برفض المساس بالمكتسبات والحقوق المتراكمة”، واعتبرت مناهضة هذا المشروع “مسؤولية جماعية ملقاة على الحركة النقابية والحقوقية”.
وفي هذا السياق، دعت “إلى رص الصفوف ومواجهة هذا القانون بكل الوسائل النضالية والاحتجاجية المشروعة”، كما دعت “مناضليها ومناضلاتها، وكل الأطراف المرتبطة بـ CNOPS إلى اليقظة الدائمة والاستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية دفاعا عن المكتسبات وصونا للحقوق”.
