النقابات تهدد بالعودة للاحتجاج في حال استمرار تأجيل الحوار القطاعي

قدم التنسيق النقابي الرباعي في قطاع الجماعات الترابية والتدبير المفوض اقتراحا لوزارة الداخلية، في نهاية الأسبوع المقبل، تحديد موعد لاستئناف الحوار القطاعي وفق المنهجية التي تم الاتفاق عليها خلال جلسة 3 ماي 2024.

وقد قرر التنسيق النقابي بعد الاجتماع الذي عقده بمقر الكونفدرالية، الذي يضم كلا من نقابة الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين، والفدرالية الديمقراطية للشغل، العودة إلى الاحتجاج والخروج إلى الشارع، في حال عدم الاستجابة للمطالب الواردة في المذكرة المطلبية.

وفي هذا الصدد قال محمد قلعي، الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض التابعة للاتحاد المغربي للشغل، في تصريح لإذاعة “كاب راديو” وموقع “كاب أنفو”، أن التنسيق كان قد تحدد له موعد لجلسة حوار كانت تعتبر الأخيرة للرد على النقاط التي قدمها التنسيق النقابي في 11 نونبر، على أن تُعقد الجلسة في 28 نونبر، إلا أنه تم إخطارهم عبر الهاتف في 27 نوفمبر بتأجيلها.

وأضاف أنه بعد فترة انتظار طويلة حتى اجتماع 7 يناير 2025 في فاس، تم تقييم مسار الحوار القطاعي الذي بدأ في 3 ماي 2024، والذي تميز بروح إيجابية ونجاعة، حيث تم الاتفاق على تحديد موعد نهائي في 11 يونيو من نفس السنة للخروج باتفاق يحسن الأوضاع المهنية والمادية للعمال في القطاع.

وتابع قلعي قائلا إن التنسيق النقابي الرباعي أشار إلى أن تأجيلات متتالية قد حدثت للجلسات المقررة، بما في ذلك تأجيل جلسات في 28 مايو، 5 يونيو، 17 أكتوبر، وأخيرا 28 يونيو.

وأكد أن التقييم الموضوعي للمسار أظهر أن الحوار القطاعي لم يسفر عن نتائج ملموسة، ما دفعهم إلى منح وزارة الداخلية مهلة حتى نهاية الأسبوع المقبل لتحديد موعد لاستئناف الحوار بالمنهجية المتفق عليها في 3 مايو 2024، وفي حال عدم الاستجابة لهذا الطلب، فإن النقابات ستعود إلى اتخاذ خطوات احتجاجية.

وأضاف أنه منذ 24 أبريل 2024، لم تتخذ النقابات أي خطوات نضالية أو احتجاجية، بل تم اعتماد حسن النية وتوفير كل الظروف لنجاح الحوار القطاعي، لكن في الوقت الذي حققت فيه قطاعات أخرى نتائج ملموسة، لا يزال قطاع الجماعات الترابية والتدبير المفوض دون نتائج.