بنموسى يرفع يده عن مراقبة أسعار المدارس الخاصة

حسم شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الجدل الدائر بشأن تلكؤ مصالح وزارته في مراقبة أسعار المدارس الخاصة وضبطها، معتبرا أن ليس هناك أساس قانون يمنحه هذه الصلاحية.

ومع اقتراب موعد الدخول المدرسي المقبل، كشف بنموسى، في جواب عن سؤال كتابي لفريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن القانون المغربي لا يخول لوزارته التدخل في تحديد الرسوم التي تفرضها مؤسسات التعليم الخصوصي، مبرزا أن القانون رقم 06.00، الذي يعتبر النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي، لا يمنح الوزارة صلاحية التدخل في تحديد الرسوم التي تفرضها هذه المؤسسات، وأن ذلك يخضع لمنطق العرض والطلب ونوعية الخدمات المرغوبة من قبل أولياء الأمور.

وأوضح بنموسى في الجواب الكتابي نفسه، بشأن مراقبة واجبات الدراسة وجودة التعليم في المؤسسات الخاصة، أن تحديد الرسوم والواجبات المطبقة في المؤسسات التعليمية الخاصة، يبقى خاضعا لمبدأ العرض والطلب، بناء على طبيعة الخدمات المقدمة، وأن ذلك مؤطر بقانون حرية الأسعار والمنافسة.

وفي سياق استغلال صلاحياتها، كشف بنموسى أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تعتزم تطوير آليات لمنح علامة الجودة لمؤسسات التعليم الخصوصي، بهدف تمكين الأسر من الاطلاع على أداء كل مؤسسة واختيار الأفضل لأبنائهم.

وليست المرة الأولى التي يصل فيها موضوع أسعار المدارس الخصوصية البرلمان، فقد سبق أن أثار جدلا محتدما في قبة البرلمان. بهذا الخصوص، وجه الفريق البرلماني للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أورد فيه، أن هذه المدارس شهدت زيادات صاروخية في أسعار المدارس الخصوصية”.

وقال في سؤاله، إن أغلب المؤسسات التعليمية الخصوصية التي رفعت من الواجبات الشهرية لم تضف أي جديد على مستوى البنيات التحتية والمرفقية لتلك المؤسسات، ولم تأت بأي جديد في المجال البيداغوجي والديداكتيكي، ولا في طرق التدريس، أو على مستوى الأطر التربوية والإدارية العاملة فيها.