النصب على ضحايا زلزال الحوز.. وزارة الداخلية تكشف التفاصيل

كشفت وزارة الداخلية في جواب كتابي على سؤال نيابي، تفاصيل تعرض مجموعة من متضرري زلزال الحوز لعمليات نصب من قبل مقاولين أخلوا بالتزاماتهم في إعادة بناء منازل المتضررين وذلك بتزكية من قائد وعون سلطة.

وأوضح الجواب الذي وجهته الوزارة للنائبة عائشة الكوط عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن أحد المقاولين في منطقة بوزوك بآيت ملو قام بالنصب على 14 مستفيدا من دوار تغزوت بجماعة أمكدال، و4 مستفيدين من دوار تنمل بجماعة ثلاث نيعقوب، حيث أخلّ المقاول بالعقود المبرمة بشكل فردي ولم يكمل الأشغال المتفق عليها وفق الضوابط التقنية.

وأضاف جواب الوزارة أن السلطات المحلية تدخلت وأجرت تحقيقا في الواقعة وتم إلقاء القبض على المشتبه به من طرف مصالح الدرك الملكي بأيت ملول، وقد تم إلزامه بإتمام أشغال إعادة البناء وفقا للضوابط التقنية أو إرجاع المبالغ المالية، كما دعت الضحايا إلى تقديم شكايات فردية أمام النيابة العامة لتفعيل المتابعة القانونية.

وفي سياق متصل، تضيف الداخلية، أنه تم تسجيل إخلالات من طرف مقاول آخر في جماعة ويركان، والذي أخلّ بدوره بعقده مع مستفيدين من دوار العرب بجماعة أسني، وهو حاليا موضوع مذكرة بحث، كما تم رصد مقاول ثالث في بني ملال أخلّ هو الاخر بعقود مع 9 مستفيدين من دواوير تنزرت ومريعة العليا والعزيب التابعة لجماعة زقبادة ويركان، كما حاولت السلطات الاتصال به هو الاخر قصد حثه على احترام بنود العقود كما دعت الضحايا لوضع شكايات فردية بهذا الخصوص لدى النيابة العامة.

وأشارت الوزارة بخصوص سؤال النائبة حول تزكية المقاول الأول من طرف قائد قيادة ويركان وأعوان السلطة، أنه لم يتم ذكر هذا القائد في الشكايات التي تقدم بها سكان دوار تغزوت، في حين تمت الإشارة فيها إلى عوني السلطة، وتم الاستماع لهما في محضر رسمي، وصرحا أنهما لم يزكيا المقاول السالف الذكر بل اقتصر دورهما على تسهيل عمل المقاولين من خلال تزويدهم بالمعطيات اللازمة ومواكبة تقدم الأشغال في إطار تسريع وتيرة عملية إعادة الإعمار.

وأكدت الوزارة أن السلطات تتخذ إجراءات تأديبية صارمة بحق أعوان السلطة المتورطين، مشيرة إلى عزل مقدم قروي بدوار مريغة بجماعة ويركان بتاريخ 2 دجنبر 2024 بعد تورطه في طلب مبالغ مالية من المواطنين مقابل وعود بالتدخل لتسهيل استفادتهم من الدعم.

وشددت وزارة لفتيت على استمرار متابعة هذا الملف، مع اتخاذ إجراءات صارمة بحق كل من يثبت تورطه في التلاعب أو ابتزاز المواطنين، مؤكدة أن حقوق المتضررين تظل أولوية قصوى.