نقابات الصحة تجبر الحكومة على مراجعة قانون المالية

كشف التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، أن الحكومة بدأت منذ أمس التجسيد الفعلي للنقاط المتفق عليها في اتفاق يوليوز الماضي.

وكانت النقابات قد هددت بالعودة الى الاحتجاجات والاضرابات بسبب بعض مقتضيات قانون المالية الجديد التي قالت بأنها مخالفة للاتفاق.

وقالت نقابات الصحة في بلاغ مشترك إطلع عليه “كاب أنفو”، أنه “تم منذ صباح البارحة الثلاثاء وإلى حدود 8:37 اليوم الأربعاء في لجنة المالية بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون المالية في جزئه الأول، و تعديل المقتضيات الواردة في المادة 23 من المشروع، والتي كانت مخالفة لاتفاق 23 يوليوز 2024 الموقع بين الحكومة والتنسيق النقابي الوطني”.

وأضافت أن الأمر يتعلق “بمركزية الأجور والمناصب المالية” حيث تم  التأكيد على “صفة موظف عمومي لمهنيي الصحة، والتي خلقت احتقانا بقطاع الصحة مما اضطر التنسيق النقابي لتسطير برنامج نضالي”.

وأضاف “صادق النواب في لجنة المالية على التعديل الجديد والصيغة الجديدة في المادة 23 التي أكدت على النقطتين الأوليين و الأساسيتين في الشق الاعتباري القانوني لاتفاق يوليوز مع الحكومة، وكرست مطلبنا بالحفاظ على المكتسبات الحالية لكل مهنيي الصحة باستمرار أداء أجورهم من الميزانية العامة فصل نفقات الموظفين من الخزينة العامة للمملكة، وكذا كل الضمانات التي يكفلها النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية”.

 وعليه يضيف نقابات الصحة “فإن التنسيق النقابي الوطني الذي ناضل من أجل تصحيح الوضع إلى أن أرجع الأمور إلى نصابها، حيث بدأ التنفيذ الملموس والتجسيد الفعلي للنقاط الأساسية في اتفاق 23 يوليوز صباح اليوم الأربعاء بمصادقة لجنة المالية على مقتضيات دائمة كتبت مرة واحدة في قانون المالية الحالي وبمفعول دائم وغير خاضع بمبدأ سنوية قانون المالية”.

كما أكدت النقابات على “استمرار تحمل الميزانية العامة للدولة للأجور بمناصب مالية قارة وصرفها من الخزينة العامة للمملكة لجميع مهنيي الصحة العاملين بكل المؤسسات الصحية والمراكز الاستشفائية الجامعية والوكالتين”.