فدرالية اليسار بوجدة يطالب السلطات بحل أزمة “الطوبيسات”
ندد حزب فدرالية اليسار الديمقراطي بوجدة، بما أسماه “تجاوزات شركة النقل الحضري بوجدة”.
وحمل المسؤولية كاملة “للمجلس الجماعي بوجدة”، الذي يقف وفق بيان لفرع الحزب بمدينة الألفية توصل “كاب أنفو بنسخة منه”، “عاجزا بل ومزكيا لهذه التجاوزات مع العلم أن التقرير الأخير للمجلس الجهوي للحسابات بجهة الشرق الصادر خلال شهر مارس 2024، يعتبر وثيقة كافية لإدانة الشركة المتغولة”.
يأتي موقف الحزب بوجدة، بعد أيام من الاضراب الذي خاضه العمال المنتمين إلى نقابة الاتحاد المغربي للشغل، حيث شل العمال مرفق النقل الحضري بواسطة الحافلات يوم الجمعة الماضي، احتجاجا على الأوضاع التي يرزحون تحتها.
وأشار بيان الحزب في بدايته إلى أن المكتب المحلي “وقف عند الملابسات المريبة التي تمت فيها صفقة تفويت هذا المرفق الحيوي لهذه الشركة، وعدم احترام دفتر التحملات سواء على مستوى أسطول الحافلات المهترئ والذي يفتقد إلى أبسط شروط احترام كرامة المواطن من تغطية خطوط التنقل الحضري، وجودة الخدمة العمومية واحترام البيئة، مما فاقم من معاناة الساكنة بمختلف شرائحها الاجتماعية من طلبة وتلاميذ وعمال…الخ”.
وأشار في نفس السياق أن هذا يحصل “أمام عجز المجلس الجماعي في أتخاذ أي إجراء زجري أو ترتيب جزاءات قانونية في حق هذه المؤسسة” التي وصفها البيان بـ “المقدسة”.
وطالب الحزب الممثل في مجلس المدينة عبر عضوين، ينتميان لفريق المعارضة، من السلطة المحلية “بتحمل مسؤوليتها في إعمال مبادئ الرقابة والشفافية والحرص على ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وحذر في نفس الوقت، “من عواقب كل تماطل أو تسويف يمس مرفقا حيويا يشكل قبلة للفئات الاجتماعية المقهورة”.
وفي الختام أعلن الحزب “تضامنه المطلق مع النضالات النقابية لعمال النقل الحضري المنتمين إلى نقابة الاتحاد المغربي للشغل”، كما أعلن “عن دعمه للوقفة الاحتجاجية التي دعا إليها الاتحاد المحلي يوم الأحد 26 يناير 2025 بساحة 16 غشت ابتداء من الساعة الثالثة والنصف زوالا”.
تجدر الإشارة إلى أن السلطات الولاية استدعت في وقت سابق بعد تفاقم أزمة النقل الحضري مدير الشركة لتدارس الوضع القائم على بعد سنتين من انتهاء عقد التدبير المفوض للقطاع.
و بحسب المعطيات التي حصل عليها الموقع فإن مسؤولو الشركة المفوض لها يتحججون بكونهم لم يتوصلوا بالدعم المستحق من قبل وزارة الداخلية، وهو ما أدى بالمرفق إلى الوضع القائم حاليا، وبالخصوص عدم دفع المستحقات الاجتماعية للعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
