أطباء القطاع العام يصعدون إحتجاجاتهم ضد حكومة أخنوش

قالت النقابة المستقلة لأطباء القطاع، أن الوضع الحالي لا يختلف عن الوضع قبل اتفاق يوليوز 2024 الذي رفضت النقابة توقيعه.

بل إن الوضع وفق بلاغ للنقابة إطلعت عليه “كاب أنفو”، “زاد سوءا و ارتفعت معها مسببات الاحتقان بقطاع الصحة و دلك باستمرار مسلسل استهداف حقوق الشغيلة الصحية عموما و الأطباء و الصيادلة و جراحي الأسنان خصوصا, و ووضوح نية الحكومة في الإجهاز على كل المكتسبات السابقة”.

وتتجلى هذه الرغبة وفق نفس المصدر  في “غياب ضمانات حقيقية” للحفاظ على: صفة “موظف عمومي كامل الحقوق” و مركزية الأجور و حماية المناصب المالية و الأجور من الميزانية العام “من بند نفقات الموظفين”.

هذا بالاضافة إلى “حرمان الأطباء من الزيادة في الأجر دونا عن كل الموظفين بالقطاع العام، و  الالتفاف حول مطالبنا على رأسها درجتين فوق خارج الإطار و التي اتفق بخصوصها مند 2011”.

وأشارت النقابة في هذا السياق إلى ما اعتبرته “فضيحة”، بخصوص مشروع النظام الأساسي النموذجي الذي يحمل في طياتها فصولا وصفتها النقابة بـ”الملغومة”.

مشيرة إلى أن هذه الفصول “تضرب في العمق مجموعة من الحقوق الأساسية و المكتسبات المكفولة في النظام الأساسي للوظيفة العمومية، بل و يعطي للمدير العام صلاحيات للطرد التعسفي و الشطط في استعمال السلطة و التقرير في مواقيت العمل و مقرات العمل كما أراد, و يحرم فئة الأطباء من الترقي في الدرجة بالصيغة القديمة بتحديد كوطا”.

ورصدت النقابة أيضا “عدم الالتزام الحكومي و التراجع المستمر عن كل ما تفق عليه والتي تم توقيع محضر اتفاق عام بشأنه يوم 29 دجنبر 2023، و بالمحضر خاص بين نقابتنا ووزارة الصحة نهاية يناير2024”.

دعوة لحل المشاكل

وفي المقابل دعت النقابة إلى اجتماعات عاجلة في ما يخص، الآليات القانونية لتنزيل الحفاظ على صفة “موظف عمومي كامل الحقوق” مع القيام بأي تعديلات ضرورية للقانونين 08.22 و 09.22″.

وأيضا للنظر في “مشروع النظام الأساسي النموذجي و مشاريع المراسيم المرافقة له و التي حملت تراجعات خطيرة نطالب بالتراجع عنها و فتح الباب للصياغة المشتركة لها”.

والحسم في “باقي المراسيم المتعلقة بتوقيت العمل؛ و الحراسة؛ و مقر العمل؛ الحركية داخل المجموعة الصحية؛ و الجزء المتغير من الأجرة؛ التكوين المستمر؛ و الاشتغال في القطاع الخاص بالنسبة لمهنيي الصحة و كل تفاصيل الممارسة بالقطاع العام”.

وأيضا “تفعيل النقاط المتفق عليها سابقا في الشق المادي بإضافة درجتين بعد خارج الإطار و الزيادة في الأجر الثابت للأطباء و نقاش باقي النقاط ذات الأثر المادي العالقة”.

احترام التزامات الحكومة

وأكدت النقابة على تشبثها “بمركزية الأجور و بصفة موظف عمومي كامل الحقوق مع القيام بأي تعديلات ضرورية للقانونين 08.22 و 09.22”.

وطالبت الحكومة المغربية “باحترام التزاماتها و التراجع عن مشاريع القوانين و كدا القرارات التي حملها قانون المالية”.

كما دعت وزارة الصحة و من خلالها الحكومة المغربية إلى “الاستجابة العاجلة للملف المطلبي الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بكامل نقاطه وعلى رأسها: درجتين فوق خارج الإطار و الزيادة في الأجور”.

النقابة المستقلة تستمر في الاحتجاج

وأعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، عن  استمرار احتجاجاتها، بخوض “إضراب وطني يومي الثلاثاء و الأربعاء 12 و 13 نونبر 2024 بكل المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات و الإنعاش”.

وأيضا “التعجيل بفرض الشروط العلمية للممارسة الطبية و شروط التعقيم داخل كل مصالح المؤسسات الصحية و المركبات الجراحية مع استثناء الحالات المستعجلة فقط”

كما قررت النقابة “الامتناع عن تسليم شواهد رخص السياقة و عن منح جميع أنواع الشواهد الطبية باستثناء شواهد الرخص المرضية المصاحبة للعلاج”، و “مقاطعة برنامج اوزيكس و كل البرامج المشابهة له”، و مقاطعة “حملة الصحة المدرسية لغياب الحد الأدنى للمعايير الطبية و الإدارية”.

بالإضافة إلى “مقاطعة الحملات الجراحية “العشوائية” التي لا تحترم المعايير الطبية و شروط السلامة للمريض المتعارف عليها”.

وعلاقة المقاطعة دائما قررت النقابة المستقلة “مقاطعة القوافل الطبية”، و مقاطعة “جميع الأعمال الإدارية الغير طبية
التقارير الدورية، و سجلات المرتفقين، و الإحصائيات باستثناء الإخطار بالأمراض الإجبارية التصريح”.

كما قررت النقابة مقاطعة “الشواهد الإدارية باستثناء شواهد الولادة و الوفاة”، و مقاطعة “الاجتماعات الإدارية و التكوينية”.

بالاضافة إلى مقاطعة “تغطية التظاهرات التي لا تستجيب للشروط الواردة في الدورية الوزارية المنظمة لعملية التغطية الطبية للتظاهرات”.