جماعة ورزازات..أحزاب يسارية ترفض نتائج إنتخاب رئيس جديد وتطعن أمام القضاء

قالت أحزاب يسارية بمدينة ورزازات، أن العملية الانتخابية لرئيس جماعة ورزازات التي تمت يوم 31 دجنبر الماضي تتناقض مع المادة 11 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية التي تنص بوضوح على أن، الترشح لرئاسة المجلس يقتصر على وكلاء اللوائح الانتخابية”.

وأضافت أحزاب التقدم والاشتراكية وفدرالية اليسار الديمقراطي والاشتراكي الموحد، أن “الحال أن الرئيس الجديد الذي تم انتخابه كان في المرتبة الثانية في لائحة حزب الحركة الشعبية، ولا يوجد في مواد القانون التنظيمي للانتخابات ما يفيد بقاعدة التنازل”.

وقالت الأحزاب الثلاثة في بيان توصل “كاب أنفو”، بنسخة منه أنها سبق لها “أن أصدرت بلاغات وبيانات في شأن الفشل الذريع للتدبير الجماعي للجماعات الترابية بورزازات، نتيجة التجاذبات السلبية و الاصطفافات الهشة وما نتج عن ذلك من غياب اعتماد مخطط تنموي شامل لتحسين الأوضاع المزرية للمدينة وتقديم حلول حقيقية للخروج من الأزمات التي تعيشها المدينة”.

وأبرزت أنها سبق ونظمت أيضا ندوة صحافية عمومية بتاريخ 21 نونبر 2024 “قدمنا خلالها تقريرا شاملا حول الوضع المتدني للإقليم في كافة الواجهات والمجالات ومقترحاتنا لتجاوز البلوكات الحاصل في الجماعات الترابية”.

وأعلنت الأحزاب الثلاثة الممثلة في جماعة ورزازات طعنها “جملة وتفصيلا في ما أسفرت عنه نتائج عملية انتخاب الرئيس وهيكلة المكتب المسير”.

وزيادة على ترتيب المرشح الذي إنتخب قالت الأحزاب الثلاثة أن هناك اعتبارات أخرى دفعتهم للرفض منها “كون اللائحة المنتخبة للمكتب المسير للمجلس خالفت المادة 17 من القانون التنظيمي التي تفرض تمثيل ثلث المرشحات للنساء واقتصار اللائحة على مترشحة واحدة فقط”

بالإضافة يورد البيان “خرق المادة 16 من القانون التنظيمي للعمالات والأقاليم  التي تؤكد حالة التنافي”.

وكشفت الأحزاب الثلاثة عزمها اتباع المسطرة القضائية..انصافا للقوانين المنظمة للعملية الانتخابية باعتبارها السبيل الوحيد لتحقيق العدالة السياسية وضمان حقوق الساكنة”.