توفيق: هذه ملاحظاتي على نقاط الدورة الاستثنائية لمجلس الشرق

قال محمد توفيق عضو المعارضة باسم حزب العدالة والتنمية، بمجلس جهة الشرق، أن جدول أعمال الدورة الاستثنائية التي عقدت أمس الأربعاء، ضم 25 نقطة تتعلق باتفاقيات التعاون والشراكة من أصل 29 صوت عليها الأعضاء جميعا بالإجماع.

وأشار في مداخلات مختلفة بخصوص النقاط المطروحة، إلى أن الاتفاقيات “خصص لها المشرع باب خاص، وهو الباب السادس من القسم الرابع تحت عنوان اتفاقيات التعاون والشراكة، مؤطرة بمقتضيات المواد 162 و 163 و 164 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، و التي حددت مجال الإتفاقية وشركائها (المادة 162)،  والتي تأتي ضمن مسؤوليات الجهة والتزاماتها”.

وأبرز أنه “نظرا لكون عقود اتفاقيات التعاون والشراكة تمثل حوالي 93 % من مجموع النقاط، اختار التفصيل في النصوص التشريعية المؤطرة لمسؤوليات الجهة والتزاماتها بمقتضيات القانون التنظيمي 111.14”.

وأضاف في هذا الإطار إن المادة الخامسة من القانون المذكور نصت على أنه : “تطبيقا لأحكام الفصل 143 من الدستور، تتبوأ الجهة مكانة الصدارة بالنسبة للجماعات الترابية الأخرى في عمليات إعداد برامج التنمية الجهوية والتصاميم الجهوية لإعداد التراب و تنفيذها وتتبعها، مع مراعاة الإختصاصات الذاتية للجماعات الترابية الأخرى. ويتعين على السلطات العمومية المعنية مراعاة مكانة الصدارة المشار إليها في الفقرة أعلاه”.

هذا الأمر يؤكد توفيق يحيل إلى الحديث عن المبادئ العامة لتنزيل مهام النهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة، وفي طليعة ذلك (المادة 80) التي Hكدت على أنه تناط بالجهة داخل دائرتها الترابية مهام النهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة وذلك بتنظيمها وتنسيقها وتتبعها، ولا سيما فيما يتعلق، بـ”تحسين جاذبية المجال الترابي للجهة وتقوية تنافسيته الإقتصادية”، و “تحقيق الإستعمال الأمثل للموارد الطبيعية وتثمينها والحفاظ عليها”، و “اعتمادالتدابير والإجراءات المشجعة للمقاولة ومحيطها والعمل على تيسير توطين الأنشطة المنتجة للثروة والشغل” و “الإسهام في تحقيق التنمية المستدامة”، بالإضافة إلى “العمل على تحسين القدرات التدبيرية للموارد البشرية وتكوينها”.

إقـــرأ أيـــضا:

الوالي خطيب الهبيل: الجهة عاجزة على توفير الشغل لجميع الشبان

تقوم الجهة بهذه المهام، وفق نفس المتحدث “مع مراعاة السياسات والاستراتيجيات العامة والقطاعية للدولة في هذه المجالات%.

ولهذه الغاية، يضيف توفيق “تمارس الجهة اختصاصات ذاتية، واختصاصات مشتركة مع الدولة، واختصاصات منقولة إليها من هذه الأخيرة”.

عقود الجهة

وبخصوص “العقود” التي يمكن أن تبرمها الجهة، أشار عضو المعارضة إلى أنها مؤطرة بالقانون التنظيمي المتعلق بالجهات، و أيضا بقانون الالتزامات والعقود، و القانون رقم 86.12، المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأبرز في هذا السياق أنه إذا كان القانون التنظيمي المتعلق بالجهات قد نص على أن النهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة بمقتضى المادة 80، التي حددت الأهداف والآليات، وبمبادرة الجهة بتمويل أو المشاركة في تمويل مشاريع خارج عن إختصاصاتها الذاتية بمقتضيات المادة 93 ، فإن الإختصاصات تجسد على أرض الواقع بمقررات مجلس الجهة ورئيسه، التي تحتاج إلى شرعية قانونية، هذه الشرعية نصت عليها المادة 112 من القانون المذكور من خلال التأكيد على أنه ” ….تعتبر باطلة بحكم القانون المقررات والقرارات التي لا تدخل في صلاحيات مجلس الجهة أو رئيسه أو المتخذة خرقا لأحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل”.

وبخصوص الشراكة مع القطاع الخاص أكد نفس المصدر أنها تتم في إطار القانون 86 ـ 12، ما يعني أن أي عقد يتم مع القطاع الخاص يجب إخضاعه لهذا القانون.

أما الشراكة مع القطاع العام، و في إطار تنزيل الاختصاصات الذاتية، تتم عبر الباب السادس من القسم الرابع تحت عنوان « إتفاقيات التعاون والشراكة » من القانون التنظيمي 111.14، وبمقتضى المواد 162 و 163 و 164 من نفس القانون.

شراكة الجهة مع الدولة

أما فيما يتعلق بشراكة الجهة مع الدولة تنجز وفق محمد توفيق بمقتضى كل من المواد 83 و 92 و 93 ، و 162 و 163 و 164 من القانون التنظيمي 111.14.

ومن العقود التي تنجز في هذا الإطار “عقد تفعيل برنامج التنمية الجهوية الذي يتم بين الجهة والدولة والقطاعات العمومية وفي المادة 83”.

و “عقد ممارسة الاختصاصات المشتركة بين الجهة والدولة بموجب المادة 92، و إتفاقيات التعاون والشراكة  وفق المواد 162 و 163 و 164”.

وخلص إلى أن نقاط جدول الأعمال لا تستجيب للمقتضيات القانونية المنصوص عليها حيث قال في هذا الإطار “أعتقد جازما أن نقط جدول أعمال الدورة الاستثنائية ليوم 25 دجنبر 2024 لا تستجيب للنصوص التشريعية”.

وبالرغم من ذلك صوت عضو المعارضة بالإيجاب على جميع النقاط “أود توضيح تصويتي أنا أعتبر أن كل نقطة تحمل وجهين لذلك أن أصوت على الوجه الجيد” يقول نفس المتحدث قبل أن يحمل مسؤولية القرارات المتخذة لرئيس المجلس و أغلبيته.