أخنوش يعد فقراء المغرب بمزيد من الأموال في الدعم المباشر

وعد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، باستمرار تنزيل برامج الدعم الاجتماعي المباشر، والرفع من المخصصات المالية الموجهة لها في السنة القادمة.

جاء ذلك في المذكرة التي وجهها أخنوش للوزراء، لاعداد مشروع قانون المالية للسنة المقبلة.

وقال أخنوش أنه “تجسيدا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة، ستعمد الحكومة إلى مواصلة التنزيل الفعلي لورش الدعم الاجتماعي المباشر، خاصة من خلال أجرأة عمل الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي”.

وأبرز أن ذلك يتوخى “ضمان تحقيق واستدامة الأثار الاجتماعية والاقتصادية المتوخاة من هذا البرنامج الملكي”.

وكشف أخنوش عن أرقام تهم المستفيدين من البرنامج والمخصصات المالية التي استهلكها والتي ستنضاف إليه في قانون المالية المقبل.

وقال إن عدد المستفيدين من الدعم الاجتماعي المباشر “بلغ إلى حدود شهر يونيو 2024 ما يناهز 3,8 ملايين أسرة تضم ما يفوق 5 ملايين طفل بغلاف مالي سنوي يناهز 25 مليار درهم”.

وسيتم وفق رئيس الحكومة “الرفع من هذا الدعم ابتداء من شهر يناير 2025، ليصل إلى 250 درهم عن كل طفل من الأولاد الثلاثة الأوائل المتمدرسين، أو دون 6 سنوات أو في وضعية إعاقة (350 درهم)”.

وسيصل هذا الدعم وفق نفس المتحدث “إلى 175 درهم للأولاد غير المتمدرسين”.

أما بالنسبة للأطفال اليتامى من جهة الأبدون دون ستة سنوات أو الذين يتابعون دراستهم سيبلغ هذا الدعم وفق مذكرة أخنوش “375 درهم لكل طفل من الأولاد الثلاثة الأوائل، دون أن يقل الحد الأدنى بالنسبة لكل أسرة عن 500 درهم شهريا”.

ليبلغ بذلك الغلاف المالي للبرنامج وفق أخنوش “26,5 مليار درهم برسم سنة 2025”.

موارد تمويل برنامج الدعم المباشر

وبخصوص المصادر التي ستحصل منها الحكومة على التمويل لهذا البرنامج، أكد أخنوش أن الحكومة ستعمل “على توفير التمويل اللازم لتعميم التغطية الصحية والدعم الاجتماعي المباشر من خلال إعادة توجيه الموارد التي كانت موجهة لعدد من البرامج الاجتماعية”.

بالإضافة إلى “الموارد المتأتية من المساهمة التضامنية على الأرباح والدخول الخاصة بالمقاولات. و العائدات الضريبية المخصصة لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، والهوامش الناتجة عن مواصلة الإصلاح التدريجي لصندوق المقاصة”.

كما ستعتمد الحكومة انطلاقا من سنة 2025، وفق أخنوش “إلى استكمال تنزيل مكونات مشروع تعميم الحماية الاجتماعية، في آجالها المحددة”.

وأكد أن ذلك سيتأتى أيضا، من خلال “توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل لفائدة الأشخاص الذين يتوفرون على شغل قار”.

ونظرا للدور الذي تلعبه في ضمان نجاعة مكونات مشروع تعميم الحماية الاجتماعية، يقول أخنوش “فقد عملت الحكومة منذ تنصيبها على الرفع من وتيرة تنزيل منظومة الاستهداف، المتمثلة في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد”.

وأن ه\ا التنزيل تم، “عبر تسخير جميع الإمكانيات المالية واللوجستية والبشرية اللازمة”.

ومكن هذا التنزيل وفق رئيس الحكومة “من تسجيل أزيد من 5 ملايين أسرة، أي ما يفوق 18 مليون مواطن في السجل الاجتماعي الموحد، وذلك إلى غاية متم شهر يونيو 2024”.

وأكد أن الحكومة ستبذل “كل ما في وسعها للرفع من فعالية هذه المنظومة وتعزيز نجاعتها في استهداف الأسر وتبسيط مساطر ولوجها إلى برامج الدعم الاجتماعي”.