الدخل المتاح للأسر المغربية يرتفع إلى 996 مليار درهم

كشفت المندوبية السامية للتخطيط بأن إجمالي الدخل المتاح للأسر في المغرب سجل ارتفاعا بنسبة 9.6% خلال عام 2023، ليصل إلى 996 مليار درهم، مقارنة بزيادة قدرها 4.6% في عام 2022، فيما بلغت مساهمة الأجور في هذا الدخل 45%، محققة نموًا بنسبة 5%.

وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية لعام 2023 أن الدخل المختلط، الذي يشمل فائض خدمات السكن، ساهم بنسبة 40% من إجمالي الدخل المتاح للأسر، مسجلا زيادة قدرها 14%، كما ساهم صافي دخل الملكية، الذي ارتفع بنسبة 26%، والتعويضات الاجتماعية وصافي التحويلات الأخرى بنسبة 31.9%، في المقابل، ساهمت الضرائب على الدخل والثروة والمساهمات الاجتماعية بنسبة سلبية بلغت 16.9%، مما أثر على تكوين الدخل المتاح للأسر.

ووفقًا للمذكرة، استحوذ الاستهلاك النهائي للأسر على 88.9% من إجمالي الدخل المتاح، ما أدى إلى تسجيل معدل ادخار بلغ 11.4%، كما ارتفعت التحويلات الاجتماعية العينية بنسبة 4.1% مقارنة بزيادة 5.7% في عام 2022، ليصل بذلك الاستهلاك النهائي الفعلي للأسر إلى 1008.3 مليار درهم، مقابل 934.3 مليار درهم في العام السابق.

وبخصوص نصيب الفرد من الدخل المتاح، فقد بلغ 26,903 دراهم في عام 2023، مقابل 24,791 درهما في عام 2022، مسجلا ارتفاعا بنسبة 8.5%.

وعلى الرغم من ارتفاع الأسعار بنسبة 6.1% خلال العام، تحسنت القدرة الشرائية للأسر بمقدار 2.4 نقطة، بعد انخفاض قدره 3 نقاط في عام 2022، وهو ما يعكس تحسنا نسبيا في الظروف الاقتصادية للأسر المغربية.