إنفراج في قطاع الصحة.. النقابات تعلق الإضراب بعد التزامات حكومية
قرر التنسيق النقابي السداسي لقطاع الصحة تعليق برنامجه النضالي عقب تقييمه لمخرجات الاجتماع الذي جمعه بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
وأوضح التنسيق في بيان له اطلع “كاب انفو” على نسخة منه أن الحكومة قدمت التزامات بـ”تنزيل فعلي” لمجموعة من النقاط، مع قرب تنفيذ أخرى بعد مشاورات مع الجهات المعنية، إضافة إلى إحراز تقدم ملحوظ نحو التطبيق الكامل والسريع لاتفاق 23 يوليوز 2024.
كما أشار إلى أن الوزارة عملت خلال الفترة السابقة على معالجة عدد من الملفات المرتبطة بالاتفاق، رغم غياب الاجتماعات، مضيفًا أنه بعد تقديم الملاحظات والتعديلات، تم الاتفاق على “ضمان كافة الحقوق المكتسبة لمهنيي الصحة كموظفين عموميين”، مع إضافة مزايا جديدة نصت عليها القوانين المنظمة للمنظومة الصحية، في إطار إعداد النصوص التطبيقية وفق مقاربة تشاركية متفق عليها مع الهيئات النقابية.
فيما يتعلق بتثبيت صفة الموظف العمومي لمهنيي الصحة، أكد البيان أنه تم الاستجابة لهذا المطلب في مرسوم النظام الأساسي النموذجي للعاملين بالمجموعات الصحية الترابية، مع الإحالة على مقتضيات الظهير الشريف رقم 008-58-1 المتعلق بالوظيفة العمومية. كما شمل القرار الأنظمة الخاصة بالوكالتين المعنيتين.
وفي السياق ذاته، أوضح التنسيق النقابي أنه تم إدراج أداء أجور مهنيي الصحة ضمن الميزانية العامة للدولة في قانون المالية لسنة 2025، مع تحقيق مكسب جديد يتمثل في استفادة مستخدمي المراكز الاستشفائية الجامعية (CHU) من صرف أجورهم من الميزانية العامة، على غرار العاملين بالمجموعات الصحية الترابية (GST).
وأشار البيان إلى أن جميع المطالب المرتبطة بالحفاظ على الوضع الإداري لمهنيي الصحة، بما يشمل النظام التأديبي، التدابير الخاصة بالانقطاع النهائي عن العمل، والإجازات الإدارية والصحية، تم تلبيتها “حرفيا” في المرسوم الجديد، مع الإحالة على مقتضيات الظهير الشريف سالف الذكر.
كما تم الاتفاق على عقد ورشة عمل يوم 25 فبراير 2025 لمناقشة مسودة مرسوم النظام الأساسي النموذجي، وضبط تفاصيله قبل المصادقة عليه.
وبالنسبة للمطالب ذات الطابع المالي، أكد التنسيق النقابي أنه سيتم إحالة مشروع مرسوم لتعديل المرسوم رقم 2.99.649 المتعلق بحماية وتعويض موظفي وزارة الصحة ضد الأخطار المهنية، للمصادقة عليه، لضمان تنفيذ زيادتي 500 و200 درهم.
وفيما يتعلق بتحسين شروط الترقية، تم الاتفاق على اعتماد نظام امتحانات الكفاءة المهنية بعد أربع سنوات من الأقدمية، بنسبة 20%، والترقية عن طريق الاختيار بعد ثماني سنوات مع سقف ثلاث سنوات كحد أقصى للتقييد بجدول الترقي، بنسبة 20% داخل الدرجات و40% بالنسبة لخارج الدرجة.
وتم إعداد مسودة مرسوم خاص بصرف تعويض عن العمل في البرامج الصحية لمهنيي الصحة، مع برمجة اجتماع يوم 12 فبراير 2025 لمناقشته قبل إحالته على المصادقة، وفق الدراسة التي تجريها مصالح الوزارة.
أما فيما يخص التعويضات عن الحراسة، فقد تقرر اعتماد صيغة جديدة لاحتسابها، وتفعيل المادة 13 من قانون الوظيفة الصحية، مع إعداد مشروع مرسوم يحدد مواقيت العمل والتعويضات المرتبطة بها، لضمان تحسين قيمتها، وربط تنفيذها بالشروع الفعلي في عمل المجموعات الصحية الترابية، بعد التشاور مع كافة الأطراف المعنية.
كما سيتم منح سنوات اعتبارية لبعض فئات الممرضين وتقنيي الصحة، عبر مشروعي مرسومين، الأول يمنح خمس سنوات للممرضين المساعدين والإعداديين اعتبارًا من يناير 2024، والثاني يمنح ثلاث سنوات للممرضين ذوي الأقدمية قبل 2010، وسنة واحدة لمن هم بين 2011 و2016، اعتبارًا من يناير 2025.
