حكومة أخنوش: ربحنا 6 مليار درهم من العفو الضريبي
قال مصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المؤشرات والأرقام حول تنفيذ ميزانية السنة المنصرمة “ايجابية”، وتمضي في نفس المسار الذي عرفته إصلاحات المالية العمومية مؤخرا.
جاء ذلك في الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة أمس الخميس، حيث ذكر في هذا السياق بالعرض الذي قدمه فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة المالية المكلف بالميزانية في الاجتماع، والذي تحدث عن حصيلة وصفها بيتاس بأنها شبه أولية حول تنفيذ الميزانية.
وبالأرقام، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن العجز في الميزانية في السنة المنصرمة استقر في حدود 4 في المائة، أي أنه في مستوى ومنحى تنازلي، إذ بلغ العجز سنة 2023 نسبة 4.3 في المائة.
وأرجع ما أسماه التحكم في العجز، إلى تحسن الموارد العادية للدولة بنحو 48 مليار درهم السنة الماضية، لتبلغ في المجموع 371.6 مليار درهم بزيادة قدرها 14.6 في المائة.
والارتفاع في الموارد شمل على وجه الخصوص وفق نفس المتحدث ارتفاع مضطرد للعائدات الجبائية، حيث بلغت 35.9 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 13.6 في المائة مقارنة مع 2023.
كما ارتفعت عائدات الضريبة على القيمة المضافة بنحو 12 مليار درهم والضريبة على الدخل بـ9 مليار درهم والضريبة على الشركات 8 مليار درهم، فيما ارتفعت بنحو 1.5 مليار درهم الضريبة على الاستهلاك و واجبات التسجيل، فيما ارتفعت الرسوم الجمركية ارتفعت بـ1.4 مليار درهم.
و بخصوص العفو الضريبي، الذي كان الهدف منه حسب بايتاس “تشجيع الملزمين على التسوية الطوعية لوضعية أرباحهم ودخولهم الخاضعة للضريبة وغير المصرح بها قبل فاتح يناير 2024، فإن هذه العملية مكنت من تحقيق نتائج متميزة تجاوزت التوقعات الاولية بكثير على حد تعبيره.
إذ تم التصريح بأكثر من 127 مليار درهم وتعكس هذه النتائج حسب الوزير “نجاح العملية في تحقيق الأهداف المتوخاة على مستوى ترسيخ الثقة بين إدارة الضرائب والملزمين، وتوفير الإمكانيات المالية للقطاع المالي و تعزيز موارد الدولة بأكثر من 6 مليار درهم”.
ومكن ارتفاع الموارد حسب الوزير، من تغطية الزيادة في النفقات الاجمالية الاضافية، وبالخصوص التي تهم الرفع من أجور أزيد من مليون 127 ألف موظف ينتمون الى مختلف المؤسسات والاسلاك، حيث قدت هذه الزيادات بنحو 22 مليار درهم.
