إبتدائية طنجة تؤجل النظر في ملف “مجموعة الخير”

عقدت المحكمة الإبتدائية بطنجة أمس الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة المجموعة المعروفة بـ”مجموعة الخير”، بعد انتهاء جلسات التحقيق لدى قاضي التحقيق في هذا الملف الذي استأثر باهتمام الرأي العام الوطني بسبب عدد ضحاياه الكبير.

وقرّرت المحكمة تأجيل النظر في الملف إلى جلسة 26 نونبر الجاري، لافساح المجال للطرفين لإعداد الدفاع، وتمكين الضحايا أيضا من إمكانية تنصيب محامين أو أداء القسط الجزافي للمطالبة بمطالب مدنية.

ويتابع المتهمون وعددهم نحو 23 أغلبهم في حالة اعتقال، بتهم عديدة ضمنها النصب والاحتيال وخيانة الامانة وتلقي الاموال من الجمهور والقيام بعمليات استثمارية بدون سند قانوني ومخالفة قوانين الصرف و عرض وبيع عملة مشفرة بدل العملة القانونية” وغيرها من التهم، كل حسب المنسوب إليه.

وعرفت الجلسة الأولى من المحاكمة احتشاد العديد من ضحايا مجموعة الخير أمام المحكمة، وأغلبهم نساء، لمتابعة أطوار القضية التي تسببت في “مآسي اجتماعية”، وفق المتابعين للملف، بالنظر لحجم الأموال التي فقدها بعض الضحايا.

و بخصوص مصير الأموال التي تحصلت عليها المجموعة من الضحايا الذين لا يعرف عددهم بالضبط، حيث كشف مصدر من الدفاع أن الشكايات لم تتوقف حتى بعد انطلاق جلسات المحاكمة، قال المحامي بهيئة طنجة، رضوان الصيداوي، في تصريح سابق لإذاعة “كاب رادو” وموقع “كاب أنفو”، “أن الضحايا عند تقديم شكاياتهم ضد المتهمين المشتكى بهم، أدى إلى فتح متابعة قضائية في حقهم، ووفقا للقانون، أصبحت هذه الشكاوى دعوى مدنية تابعة، مما جعل المشتكين أطرافا مدنية في القضية”.

وأشار إلى أنه بعد انتهاء التحقيق وإحالة الملف إلى المحكمة، سيصبح المشتكون ضحايا وأطرافا مدنية في الدعوى، موضحا أن المحكمة ستنظر في الجنح التي يتابع فيها المتهمون، وستصدر أحكاما زجرية وعقوبات مالية وفقا للقانون الجنائي.

بالإضافة إلى ذلك، يقول الصيداوي، ستصدر المحكمة حكما في الدعوى المدنية التابعة لتعويض المشتكين عن الأضرار، وإلزام المتهمين بإرجاع المبالغ المالية المستحقة لهم.