قضية مجموعة الخير.. مامصير أموال الضحايا؟
في تطورات قضية مجموعة الخير، أنهى قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمدينة طنجة عملية الاستماع إلى المتهمين الموقوفين على ذمة القضية، ومواجهتهم مع بعضهم البعض، بالإضافة إلى مواجهتهم مع المشتكين الذين يطالبون باسترجاع مساهماتهم المالية من رئيسة المجموعة ومديرتها.
وللإجابة عن إمكانية استعادة الضحايا لأموالهم، قال المحامي بهيئة طنجة، رضوان الصيداوي، في تصريح لإذاعة “كاب رادو” وموقع “كاب أنفو”، “أن الضحايا عند تقديم شكاياتهم ضد المتهمين المشتكى بهم، أدى إلى فتح متابعة قضائية في حقهم، ووفقا للقانون، أصبحت هذه الشكاوى دعوى مدنية تابعة، مما جعل المشتكين أطرافا مدنية في القضية”.
وأشار إلى أنه بعد انتهاء التحقيق وإحالة الملف إلى المحكمة، سيصبح المشتكون ضحايا وأطرافا مدنية في الدعوى، موضحا أن المحكمة ستنظر في الجنح التي يتابع فيها المتهمون، وستصدر أحكاما زجرية وعقوبات مالية وفقا للقانون الجنائي.
بالإضافة إلى ذلك، يقول الصيداوي، ستصدر المحكمة حكما في الدعوى المدنية التابعة لتعويض المشتكين عن الأضرار، وإلزام المتهمين بإرجاع المبالغ المالية المستحقة لهم.
ويرجح أن يتخذ قاضي التحقيق قراره بخصوص القضية التي شغلت الرأي العام الوطني هذا الأسبوع.
