إضراب وطني بمحاكم المملكة بداية من الثلاثاء

قرر نقابيون ينتمون الى النقابة الوطنية للعدل التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل تحت غطاء “التوجه الديمقراطي”، خوض إضراب وطني بمحاكم المملكة أيام، 1 و 2 و 3  أكتوبر القادم مع حمل الشارة الحمراء في أيام العمل 30 شتنبر و 4 أكتوبر.

وقرروا أيضا “ترك الحرية للفروع لإبداع أشكال احتجاجية أخرى حسب ما تراه مناسبا أيام العمل بما فيها الوقفات الاحتجاجية”.

وتحدث النقابيون في بيان إطلعت عليه “كاب أنفو” عن “الوضع المتأزم الذي يعرفه قطاع العدل منذ ما يزيد عن تسعة أشهر بعد انطلاق الإضرابات بالقطاع، من أجل المطالب المشروعة وعلى رأسها تنزيل نظام أساسي منصف ومحفز لهيئة كتابة الضبط، يضمن  الحد الأدنى من تحسين الوضعية المالية والاعتبارية لهذه الفئة”.

في مقابل ذلك يضيف البيان “نسجل الصمت والتجاهل الحكومي لمطالب هيئة كتابة الضبط، عاملة بمقولة (كم من حاجة قضيناها بتركها)، مما يشكل استهدافا واضحا لحقوق ومطالب فئة أساسية ومحورية لبناء وتقوية منظومة العدالة”.

وأكد أن “استمرار الوضع على ماهو عليه من شأنه الإجهاز على حقوق المتقاضين وعموم المواطنين الذين يقصدون المحاكم لقضاء مآربهم واسترجاع حقوقهم، وهو ما سيؤدي حتما الى تراجع منسوب الثقة في مرفق العدالة وينسف جهود الدولة في تعزيز الاسثمار”.

وحمل البيان الحكومة “اللاجتماعية المسؤولية الكاملة  لما قد تؤول إليه الأوضاع قطاعيا أمام تعنتها وعدم الاستجابة لما سبق الاتفاق عليه”.