المهندسون يصعدون في وجه الحكومة للمطالبة بالحوار وتحسين وضعيتهم

في ظل تصاعد مطالب المهندسين المغاربة بتحسين أوضاعهم وتنظيم مهنة الهندسة، أعلن الاتحاد الوطني للمهندسين عن اتخاذ خطوات تصعيدية للتعبير عن استيائهم من تجاهل الحكومة لمطالبهم.

وقرر الاتحاد تنفيذ إضراب عام يومي 8 و9 يناير الجاري، بالإضافة إلى تنظيم وقفة احتجاجية، كجزء من حراك يرمي إلى تحريك ملفهم المطلبي، والذي يشمل إقرار نظام أساسي جديد لهيئة المهندسين المشتركة بين الوزارات، وتأسيس هيئة وطنية، إلى جانب إبرام اتفاقية جماعية للمهندسين الأجراء في القطاع الخاص.

وفي هذا السياق، صرح عبد الرحيم الهندوف، رئيس الاتحاد الوطني للمهندسين، أن هذه الاحتجاجات تهدف إلى فتح الحوار مع الحكومة خاصة وان اخر حوار جمع الطرفان تم في سنة 2011، وذلك بشأن الملف المطلبي الذي تم تقديمه منذ أكتوبر 2002 ولم ينظر بشأنه لحدود الآن، وأوضح أن وضع المهندسين في الوظيفة العمومية والقطاع الخاص لا يبعث على الارتياح، مشيرا إلى أن النظام الأساسي لهيئة المهندسين المشتركة بين الوزارات أصبح متجاوزا.

وأضاف الهندوف أن الزيادات في الأجور شملت العديد من الفئات، باستثناء المهندسين، الذين يعانون من ظروف عمل صعبة، إذ قد يقضي أغلبيتهم نحو 20 عاما في العمل بعد إكمالها سيمارس المهنة دون ترقية أو أي آفاق أخرى.

ولفت إلى أن أجور المهندسين تبقى متدنية مقارنة بباقي الفئات، رغم صعوبة شروط ولوج المهنة، مما ساهم في هجرة العديد منهم إلى الخارج، مشيرا إلى أن غياب تنظيم مهني رسمي، وعدم وجود هيئة تعنى بشؤونهم، يزيد من معاناتهم ويجعل من الصعب الوقوف على احتياجات هذه الفئة والتحديات التي تواجهها.