الاتحاد الوطني للمتصرفين يخاطب مؤسسة الوسيط بشأن العدالة الأجرية
وجه الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة رسالة إلى مؤسسة وسيط المملكة، مذكرا فيها بأن جوهر مظلومية هيئة المتصرفين يكمن في “غياب العدالة الأجرية والمهنية مقارنة مع الفئات الأخرى”، إضافة إلى عدم ملاءمة أجورها ومساراتها المهنية للأدوار الحيوية التي تضطلع بها في الإدارة المغربية.
في هذا السياق، أوضحت فاطمة بنعدي، رئيسة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة في تصريح لإذاعة “كاب راديو” وموقع “كاب أنفو” أن هذه المظلومية تتمثل أساسا في غياب العدالة الأجرية والتمييز الواضح الذي يعانيه إطار المتصرف داخل الإدارة العمومية، وأرجعت ذلك إلى سياسة الحكومة الانتقائية في التعامل مع الأجور والأنظمة الأساسية، حيث يتم تهميش مطالب المتصرفين في وقت تُلبى فيه مطالب هيئات أخرى بشكل متكرر.
وأشارت بنعدي إلى أن المتصرفين يحتلون المراتب الأدنى في السلم الأجري، ويعانون من بطء في الترقيات وضعف في التحفيز داخل الإدارة العمومية، فبعد سنوات طويلة من رفع مطالبهم، تم اللجوء مجددا إلى مؤسسة الوسيط، في محاولة لحث الحكومة على تبني نظام أجري أكثر عدلا وشمولية بين مختلف مكونات الإدارة، مؤكدة أن رد الحكومة السابق كان دائما فضفاضا ومتمثلا في انتظار إصلاح شامل للإدارة، مع الإقرار بوجود خلل دون تقديم حلول ملموسة.
وأضافت بنعدي أن هذا الموقف الحكومي، الذي يستمر في التسويف والمماطلة، دفع الاتحاد للعودة إلى مؤسسة الوسيط أملا في تدخلها للحصول على رد رسمي واضح، مشيرة إلى أن استمرار هذا الحيف يُعد خرقا للمنظومة الحقوقية الدولية، بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقيات منظمة العمل الدولية، التي يعتبر المغرب عضواً فيها، ما يفرض على الحكومة احترامها والالتزام بمقتضياتها.
