الشامي يدعو لإحداث محاكم بيئية
دعا أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى إحداث “غرف بيئية” بمحاكم المملكة ذات الاختصاص، من أجل محاكمة المتورطين في جرائم بيئية، مؤكدا على ضرورة وضع دليل مرجعي من أجل توحيد مساطر وكيفيات تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالجرائم البيئية التي تقع في المغرب.
وأبرز الشامي، أمس (الخميس)، خلال الجلسة الافتتاحية للندوة الدولية التي نظمتها رئاسة النيابة العامة حول موضوع “الجريمة البيئية ودور القضاء في مكافحتها”، أن المجلس، بالإضافة إلى أنه يوصي بإحداث غرف جرائم البيئة على غرار غرف جرائم الأموال وغيرها، فإنه يدعو أيضا إلى تعزيز فعلية القانون البيئي بوصفه عنصرا أساسيا في عملية التصدي الاستباقي للجرائم البيئية، والرفع من نجاعة وقدرات الأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون، سواء كانت إدارية أو قضائية، بما يوطد الأمن القانوني والقضائي البيئية بالبلاد.
ومن بين التوصيات التي يقترحها المجلس في هذا الصدد، يضيف المتحدث ذاته، اعتماد إطار تشريعي متجانس وفعال في مكافحة الجرائم البيئية، باعتماد مقتضيات قانونية أكثر ملاءمة مع الالتزامات الدولية للمملكة، والممارسات الفضلى المتطورة في هذا المجال، وأكثر دقة في توصيف الأفعال الضارة بالبيئة، وتحديد المسؤوليات بوضوح، وأكثر صرامة وتناسبا في ترتيب العقوبات من أجل تقوية الوظيفة الردعية للسلطات العمومية والقضائية في زجر الأفعال والأنشطة الضارة بالبيئة.
