ورشة عمل إقليمية بالمغرب تناقش ضمانات مناهضة التعذيب

ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ورشة عمل إقليمية حول “تعزيز الضمانات التشريعية الوطنية بشأن مناهضة ومنع التعذيب وسوء المعاملة”،وذلك يومي 19 و20 نونبر 2024 بمدينة الدار البيضاء، بمشاركة خبراء وممثلين عن مؤسسات حقوقية وطنية ودولية.

وتهدف الورشة إلى دراسة المعايير الدولية المتعلقة بالحظر المطلق للتعذيب وسوء المعاملة وسبل الوقاية منهما، كما تسعى إلى استعراض الضمانات التشريعية الضرورية لتحقيق الحظر الكامل لهذه الممارسات، إلى جانب استكشاف أفضل الممارسات في المجال من خلال أمثلة وتجارب متنوعة.

وستعرف الجلسة الافتتاحية بحضور آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى جانب ندى الناشف، نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان، ومحمد الدخيسي، والي الأمن ومدير الشرطة القضائية، ومازن شقورة، الممثل الإقليمي لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، وسوزان جبور، رئيسة اللجنة الفرعية المعنية بمنع التعذيب.

وتشمل محاور الورشة مناقشة “المعايير الدولية بشأن الحظر المطلق للتعذيب وسوء المعاملة”، و”جهود الأمم المتحدة وآلياتها في هذا المجال”، و”فقه هيئات المعاهدات الدولية والإقليمية”. كما سيتم تسليط الضوء على التشريعات الوطنية في مجال حظر التعذيب، مع التركيز على دراسات حالة من دول عربية.

وسيعمل المشاركون، من ممثلي الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية ومؤسسات حقوقية ومنظمات غير حكومية، على دراسة السبل الكفيلة بتطوير التشريعات الوطنية لتجريم التعذيب وتعزيز ضمانات الحماية، بما يشمل الانضمام إلى الصكوك الدولية ذات الصلة وتطبيق معاييرها في القوانين الوطنية.