مستشفى مولاي يوسف بالرباط.. اختلالات بالجملة وسط غياب للمسؤولين

يعيش المستشفى الجهوي مولاي يوسف بالرباط وضعا مترديا يتمثل في سوء التسيير والتدبير، حيث تتواصل الاختلالات التي طالما تم التنبيه لها في بيانات استنكارية سابقة من قبل المكتب الجهوي للجامعة  الوطنية للصحة، فرغم هذه التحذيرات، يستمر الصمت غير المفهوم من الجهات المعنية، مما يثير العديد من علامات الاستفهام، في ظل دعوة إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء 29 أكتوبر الجاري أمام المستشفى.

وفي بيان للمكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة اطلع “كاب أنفو” عليه، أفصح عن أنه قد طالب مرارا بفتح تحقيق شامل وربط المسؤولية بالمحاسبة بخصوص جميع التجاوزات والمشكلات التي يعاني منها المستشفى، كما نظم المكتب العديد من الإضرابات والوقفات الاحتجاجية داخل المستشفى، دون أن يجد تجاوبا حقيقيا مع المطالب المطروحة، مما أدى إلى تفاقم الوضع وزيادة الضغوطات على الموظفين والمرضى على حد سواء.

وأضاف المكتب ان المستشفى يعاني من نقص حاد في الأدوية الأساسية، بما في ذلك المضادات الحيوية ومسكنات الألام، بالإضافة إلى أدوات قياس السكر، مما يضطر العائلات إلى شراء هذه المواد من خارج المستشفى، كما تعاني مصالح أخرى، وفق البيان، مثل الإنعاش وقسم التحاليل الطبية، من نقص في المستلزمات الطبية الضرورية، ما يدفع المرضى إلى إجراء الفحوصات خارجياً، أما مصلحة طب الأطفال، فتعمل دون خدمات جراحية بسبب عدم توفر معايير السلامة اللازمة، فيما تواجه مصلحة الصيدلة نقصًا في الموارد البشرية ومساحات التخزين، مما يعوق سير العمل بشكل طبيعي.

وأشار البيان إلى أن هذه الأزمات تتفاقم بسبب سوء التسيير والتدبير، إضافة إلى الضغوط النفسية والإدارية التي يتعرض لها الموظفون بشكل يومي، خاصة في مصلحة التوليد، حيث تعاني القابلات من تعسفات متواصلة، كل هذه المشكلات تعكس حالة من الإهمال والتجاهل للمطالب الأساسية التي قدمها المكتب الجهوي.

وفي ظل غياب الحلول من الجهات المسؤولة، قرر المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة (إ.م.ش) تنظيم وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024، ابتداء من الساعة 11 صباحا، أمام المستشفى الجهوي مولاي يوسف، للمطالبة بتدخل عاجل من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ولجان تقصي الحقائق، وفتح تحقيق شامل يهدف إلى وضع حد للتجاوزات وتحقيق العدالة والمحاسبة.