المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تفتح النقاش حول قانون اللجوء وإصلاح قانون الهجرة
نظمت أمس الثلاثاء، المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، ندوة صحفية حول حماية حقوق الأشخاص اللاجئين وطالبي اللجوء بالمغرب، بمناسبة الذكرى السادسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
الندوة التي احتضنتها مدينة وجدة، كانت مناسبة لإثارة الإكراهات التي تواجه هذه الفئة، في أفق تحسين أوضاعها.
و توفر المنظمة المغربية لحقوق الإنسان جميع المعلومات حول مساطر اللجوء في المغرب وتحيل الأفراد المحتاجين إلى الحماية الدولية على المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
كما أنها تدعم طالبي اللجوء واللاجئين بالمساعدة القانونية وبتجديد وثائق المفوضية. و تتوفر المنظمة على مكاتب في عدة مدن مغربية ضمنها مدينة وجدة، التي تتوفر فيه على “مركز المساعدة القانونية لطالبي اللجوء واللاجئين”.
وقال عبد الرزاق وئام، رئيس فرع المنظمة بوجدة، أن التصريح الصحفي الذي قدم في الندوة، صلت الأضواء على اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين الذين تتميز وضعيتهم “بالهشاشة”.
وأشار في تصريح لموقع “كاب أنفو”، أن “هناك صعوبات تهم الاستجابة لمجموعة من الحاجيات، و المنظمة من خلال هذا اللقاء تسعى للتحسيس بوضعية هذه الفئات للنهوض بها”.
وأبرز أن المغرب أطلق سياسة جديدة في مجال الهجرة واللجوء، وهي سياسة “نعتبرها ايجابية ولكن تنتظرنا تحديات وإكراهات ملحة على المستوى التشريعي” يقول وئام.
وأبرز أن التحديات الملحة التي تنتظرهم بالخصوص تلك المرتبطة بالدفع في اتجاه إصدار قانون خاص باللجوء، وإصلاح القانون المتعلق بدخول وإقامة الأجانب، وتنزيل السياسة الوطنية للهجرة واللجوء على المستوى اللامركزي، وفق المقاربات التي اختارها المغرب، أي المقاربة الانسانية والحقوقية.
