فاعلون اقتصاديون يدعون لاعتماد الدفع الالكتروني في التعاملات التجارية

أثار فاعلون اقتصاديون تساؤلات حول رفض عدد من المطاعم والمرافق الحيوية في المدن السياحية اعتماد وسائل الدفع الإلكتروني، إذ يفضل بعضها التعامل بالنقد فقط ويرفض توفير أجهزة الدفع المصرفي، معتبرين أن هذا “التعنت” يسبب إزعاجا للسياح ويحرم الدولة من التصريحات الضريبية الدقيقة التي تعتمد على تتبع العمليات المالية.

وفي هذا الصدد، أوضح الخبير الاقتصادي رشيد ساري أن فرض الدفع الإلكتروني سيُساهم بشكل ملموس في تقليص القطاع غير المهيكل وتعزيز الشفافية في التعاملات التجارية، وأضاف أن السياح الأجانب الذين يعتمدون بشكل كبير على بطاقاتهم المصرفية يواجهون صعوبات، خاصة أن الدفع النقدي يتطلب منهم تحمل تكاليف إضافية عند عمليات الصرف.

وأشار ساري إلى أن استمرار الاعتماد الواسع على النقد يفسح المجال لتزايد الخدمات غير المصرح بها، مما يعقد جهود تقنين العلاقات التجارية داخل السوق، وتابع قائلا: “مع ترويج ما يقارب 430 مليار درهم من النقد بالسوق، وهو رقم يعادل نحو 28% من الناتج الداخلي الخام، يشكل ذلك تحديا كبيرا للاقتصاد الوطني”.

وأكد أن تقليص رواج النقد سيسهم في الحد من التضخم وتعزيز الضبط المالي، داعيا إلى تقنين المزيد من التعاملات التجارية لتحقيق استقرار اقتصادي مستدام.