الزيادة في تعريفة النقل الحضري بفاس في ظل تردي الخدمات

أسامة العماري

تعتزم الشركة المفوض لها تدبير قطاع النقل الحضري بمدينة فاس تطبيق زيادة في تعريفة الحافلات ابتداء من فاتح نونبر المقبل.

ويأتي هذا القرار المفاجئ في الوقت الذي تعيش فيه مدينة فاس فوضى عارمة في قطاع النقل الحضري نتيجة لرداءة خدماتها وضعف اسطولها في تغطية جميع احياء المدينة وكذا اهتراء حافلاتها وتسببها في حوادث سير واعطاب متكررة مما يزيد من معاناة مستعمليها.

المهدي الموفق فاعل مدني أكد في حديثه لموقع كاب أنفو الإخباري على أن السلطات المحلية والمنتخبون لم يتمكنوا من وضع حد لمعضلة النقل الحضري بواسطة الحافلات بالعاصمة العلمية للمملكة، مضيفا ان الشركة المكلفة بتدبير هذا المرفق الحيوي خدلت الساكنة على حد تعبيره، ولم تلتزم بتطبيق بنود دفتر التحملات الذي ينص على توفير عدد كافي من الحافلات، وربطها لجميع احياء المدينة وهو ما لا يوجد على أرض الواقع، حيث ان عدد الحافلات المشتغلة لا يتجاوز 70 حافلة وهو عدد هزيل ادى إلى إبقاء عدد مهم من الخطوط خارج الخدمة وتسبب في اكتظاظ دائم في الخطوط القليلة المشتغلة.

وأضاف الموفق ان الحافلات القليلة المشتغلة باتت حالتها الميكانيكية مهترئة وتتعرض لحوادث السير واعطاب متكررة، معرضة بذلك حياة الركاب وحركة السير بالمدينة للخطر، كما طالب المتحدث نفسه بتفعيل القانون وطرد الشركة لما باتت تسببه من كوارث.

وأشار المتحدث ذاته بأن عمدة المدينة خلف وعده للساكنة بحل ازمة النقل الحضري وذلك بعد مرور 3 سنوات من ترأسه لمجلس مدينة فاس، وهي المدة التي كان من المفترض ان تجلب فيها الشركة حافلات جديدة ترقى بمستعمليها وبالمدينة ككل، إلا أن الجميع تفاجئ بالزيادات الصاروخية التي فرضتها الشركة والتي تعتزم تطبيقها بداية من فاتح شهر نوفمبر المقبل، وهي الزيادات التي وصفت بالغير معقولة والغير مشروعة في خطوة وصفها الموفق بالذكية من أجل إلهاء الرأي العام عن مطالب الساكنة التي تتمثل في جلب حافلات جديدة وتشغيل جميع الخطوط وإيصال الحافلات لجميع الأحياء، خصوصا وان الساكنة ضاقت ذرعا من معاناتها مع النقل السري وسيارات الاجرة الصغيرة وتكاليفها الباهضة في التنقل.