عمدة فاس “يخوصص” قطاعي الماء والكهرباء والتطهير السائل

أثارت تصريحات عبد السلام البقالي، رئيس المجلس الجماعي لفاس، خلال انعقاد دورة استثنائية للمجلس الأسبوع الماضي، جدلا واسعا، بعد تأكيده أن النقط الواردة في جدول الأعمال وضعتها وزارة الداخلية، وعلى المجلس المصادقة عليها، ما أغضب أعضاء المجلس بمن فيهم الأغلبية والمعارضة.

وعلى الرغم من جدل تصريحات عمدة فاس، صادق المجلس الجماعي لفاس، خلال دورة استثنائية، على إحداث مجموعة الجماعات الترابية “فاس مكناس للتوزيع“، رغم تصويت مستشارين بالرفض وتأكيدهم أن ذلك يعتبر “خوصصة” لقطاعي الماء والكهرباء والتطهير السائل، ما يعني بالنسبة إليهم أن تفويض تدبير هذه الخدمات إلى مجموعة، ستفوضها بدورها إلى شركات، وبالتالي ارتفاع أثمنتها، بالمقارنة مع ما هي عليه حاليا.

وفي هذا السياق، وافق أعضاء المجلس على الاتفاقية المتعلقة بإحداث هذه المجموعة التي ستشرف على تدبير مرافق توزيع الماء والكهرباء وكذا التدبير السائل بجهة فاس – مكناس.

ويتمثل الهدف الرئيسي لهذه المبادرة في تعبيد الطريق نحو إحداث شركة جهوية متعددة الخدمات مستقبلا طبقا للقانون رقم 83.21 الرامي إلى إصلاح النظام الحالي لتدبير خدمات توزيع الكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير السائل، بإحداث شركات جهوية متعددة الخدمات.

وهكذا، ستضطلع مجموعة الجماعات الترابية “فاس مكناس للتوزيع” بدور هام في الانتقال نحو هذا النموذج الجديد للتدبير يهدف إلى تحسين فعالية وجودة الخدمات العمومية بالجهة.
وتهدف مجموعة الجماعات الترابية “فاس مكناس للتوزيع” علاوة على تدبير مرافق توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، إلى ضمان تنفيذ المشاريع الهادفة إلى تعميم التزويد بالماء الصالح للشرب والكهرباء، لاسيما بالمناطق القروية.

وسيتم تفعيل هذه المقاربة الشاملة بشراكة مع الدولة وباقي القطاعات المعنية، من أجل ضمان تنسيق فعال للجهود بهدف النهوض بالبنيات التحتية والخدمات بالجهة برمتها.

وبحسب مشروع الاتفاقية المتعلقة بإحداث مجموعة ” فاس مكناس للتوزيع”، فإن المجموعة ت سير من لدن مجلس يحدد عدد أعضائه بقرار من وزارة الداخلية. ويتكون مكتب المجموعة من رئيس وأربعة نواب ينتخبون من لدن مجلس المجموعة.

وتهدف هيئة الحكامة هاته إلى ضمان تمثيلية متوازنة لمختلف الجماعات الترابية المنخرطة، وتسهيل اتخاذ قرارات فعالة. وتهم اتفاقية الشراكة التي تمت المصادقة عليها خلال هذه الدورة الجماعات الترابية الـ 194 للجهة الموزعة على تسع عمالات وأقاليم.