مخرجات لقاء المحامين مع وزارة العدل حول تعليق المقاطعة
قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب تعليق المقاطعة الشاملة للجلسات التي انخرطت فيها منذ فاتح نونبر الجاري.
وقد أسفر اجتماع المكتب التنفيذي للجمعية، الذي عقد مساء أمس الاثنين، عن اتخاذ قرار تعليق المقاطعة الشاملة، استنادا إلى مخرجات الاجتماع الذي عقد مع ممثلي وزارة العدل.
وفي تفاصيل هذا القرار، صرح يوسف عبد القوي، عضو مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء، لموقع “كاب انفو” أن قرار التعليق جاء عقب اللقاء الذي جمع جمعية هيئة المحامين بالمغرب مع ممثلين وزارة العدل، من بينهم الكاتب العام للوزارة.
وأضاف عبد القوي أن المحور الأساسي لهذا اللقاء كان الملف المطلبي الذي تقدمت به الجمعية، والمتعلق بقانون المسطرة المدنية الذي تم إحالته إلى مجلس المستشارين.
وتابع المتحدث ذاته، أنه تم تناول عدد من الملفات الأخرى خلال الاجتماع، من بينها قانون المسطرة الجنائية والقانون المنظم للمهنة، وملف التعاضدية.
وأردف أنه وتم تشكيل لجان مشتركة بين الوزارة والجمعية لدراسة الملفات المتعلقة بقانون المهنة وملف التعاضدية، بالإضافة إلى ملف الضرائب، مع التواصل مع الوزارات المعنية بشأن هذه القضايا.
وفيما يخص قانون المسطرة المدنية، يضيف المتحدث ذاته، أنه تم التوصل إلى توافق يقضي بإعادة الملف إلى الغرفة الأولى لإصلاح الفصول التي كانت محل نقاش بين الجمعية ووزارة العدل.
وفي الختام، أشار عبد القوي إلى أنه تم تحرير محاضر بخصوص هذا التوافق ليصبح مشرعا من الناحية القانونية.
