المحاكم المالية تسجل 15.876 تصريحا بالممتلكات خلال سنة 2024
سجلت المحاكم المالية للملكة خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2023 إلى 30 شتنبر 2024، تقديم ما مجموعه 15.876 تصريحا في إطار الالتزام بالتصريح الإجباري بالممتلكات، وفق تقرير المجلس الأعلى للحسابات.
وبحسب تقريره السنوي 2023-2024، أوضح مجلس زينب العدوي أن 1.239 تصريحا تم إيداعها لدى المجلس الأعلى للحسابات، فيما تم إيداع 14.637 تصريحا لدى المجالس الجهوية للحسابات، وتوزعت التصريحات على فئات مختلفة، حيث شكل موظفو الدولة وأعوانها 89% من التصريحات المقدمة للمجلس، بينما مثل منتخبو الجماعات الترابية 89% من التصريحات المقدمة للمجالس الجهوية، وبذلك، بلغ مجموع التصريحات المودعة منذ إطلاق النظام في 2010 حتى شتنبر 2024، 462.826 تصريحا.
وتابع التقرير بأن المحاكم المالية أظهرت التزاما قويا في متابعة الإنذارات الموجهة للأشخاص الذين لم يلتزموا بتقديم التصريحات في الوقت المحدد، حيث تم تسجيل تسوية وضعية 340 ملزما، منهم 214 موظفا وأعوانا عموميين و126 منتخبا، مما يمثل نسبة تسوية تقدر بـ 20% من مجموع الملزمين الذين تم إنذارهم.
وفي إطار تقييمه لفعالية النظام القانوني الخاص بالتصرح الإجباري بالممتلكات، أشار المجلس الأعلى للحسابات إلى وجود نقائص ملحة تحتاج إلى معالجة عاجلة، حيث أصدر المجلس مذكرة استعجالية إلى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، تقترح تحسينات على النظام القانوني بهدف تطويره ليكون أكثر فاعلية وشفافية، كما أشار التقرير إلى الحاجة إلى وضع نظام قانوني موحد وشامل لكل فئات الملزمين، بما يتماشى مع الدستور المغربي.
وأوصى المجلس الأعلى للحسابات بإعادة النظر في النموذج الحالي للتصريح بالممتلكات، مع تأكيده على ضرورة إنشاء نظام إلكتروني متكامل يمكن من تلقي وتتبع التصريحات بشكل فعال، إضافة إلى وضع آلية عقوبات ملائمة تواكب تطور النظام وتحافظ على النزاهة في التصاريح.
وأكد المجلس أن هذه التحسينات من شأنها أن تعزز من قدرة النظام على مكافحة الفساد والوقاية منه، بما يساهم في بناء منظومة مؤسساتية تتسم بالشفافية والمصداقية.
