جمعيات حماية المستهلك تدعو لتشديد الرقابة على استيراد زيت الزيتون
في أعقاب قرار الحكومة فتح باب استيراد زيت الزيتون بهدف ضبط أسعاره في الأسواق المحلية والتخفيف من ارتفاع الأسعار الذي جعل هذه المادة الغذائية الأساسية بعيدة عن متناول العديد من الأسر ذات الدخل المحدود، أبدت جمعيات حماية المستهلك في المغرب قلقها إزاء قضايا التسويق والتحكم في الأسعار.
وقد حذرت الجمعيات من عمليات المضاربة والاستغلال من قبل بعض المحتكرين الذين يسعون إلى الاستفادة من قلة الإنتاج هذا العام لتحقيق أرباح غير مشروعة عبر الغش والتدليس.
وفي هذا السياق، أشار حسن دنبي رئيس الهيئة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك في تصريح ل”كاب أنفو”، إلى أن المغرب، الذي كان في السابق مصدراً لزيت الزيتون، بات مضطراً لاستيراده بفعل تداعيات الجفاف المستمر. وأوضح أن هذا الوضع لا يخدم مصالح المستهلك ولا المنتج المغربي، كما هو الحال مع بعض المواد الفلاحية الأخرى.
وأكد أن الجمعيات تدعم توفير المواد الأساسية للمستهلكين، لكن السؤال يبقى حول مدى متابعة الدولة لعمليات الاستيراد، وضمان مراقبة صارمة لمنع التدخلات المضاربية، إضافة إلى الحرص على جودة الزيت المستورد بحيث تكون مطابقة للمواصفات الوطنية.
وشدد أيضا على أهمية مراقبة مسارات زيت الزيتون بدقة، سواء المنتج محليا أو المستورد، معتبراً أن توضيح معلومات بلد أو منطقة المنشأ وخصائص المنتج يساعد المستهلك في اتخاذ قرارات شرائية عقلانية، ويبعده عن الوقوع في شباك شبكات الغش التي تستغل قلة الإنتاج لتحقيق مكاسب غير قانونية.
