بعد محاولات الهجرة سباحة إلى سبتة .. AMDH تستنكر المقاربة الأمنية

قال فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بمدينة المضيق، أنه يتابع “بقلق شديد تجدد عمليات ومحاولات الهجره الجماعيه غير النظامية للشباب والقاصرين إلى سبتة المحتلة كتعبير جديد ومتكرر عن فشل السياسات العمومية في الإدماج السوسيو اقتصادي للشباب إلى جانب عدم إيجاد بدائل حقيقية توفر فرص شغل كريمة بعد إغلاق المعبر الحدودي باب سبتة”.

جاء ذلك في بيان لفرع الجمعية، توصل “كاب أنفو” بنسخة منه، بعدما شهدت الساعات الماضية محاولات عديدة للهجرة سباحة نحو سبتة المحتلة قادها مجموعة من الأشخاص ضمنهم قاصرين”.

وأكدت الجمعية أنها سجلت “الظروف المأساوية التي تمت فيها عمليات ومحاولات العبور للشباب والقاصرين، بالرغم من الإجراءات الأمنية المشددة التي تعرفها مدينة الفنيدق منذ مدة طويلة”.

وأضاف البيان “كما لاحظنا عمليات الإرجاع الفوري التي تقوم بها السلطات الاسبانية بتعاون مع نظيرتها المغربية في خرق واضح للقوانين الأوروبية والمواثيق الدولية، وغياب المعاملة الإنسانية وتوفير الحماية القانونية للأطفال غير المصحوبين على وجه الخصوص”.

 كما عمدت السلطات المغربية تضيف الجمعية إلى “عرض بعض أولئك الشباب على المحاكم والقيام بالترحيل القسري إلى مدن الداخل بما في ذلك ترحيل بعض الشباب القاطنين بعمالة المضيق الفنيدق وإقليم تطوان، وهي إجراءات عقابية تعسفية وغير قانونية”.

وأكدت الجمعية أنه وبالنظر للظروف الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة والمغرب عموما “إن عمليات ومحاولة الهجرة الفردية عبر البحر لم تتوقف أبدا وتؤدي إلى فقدان وغرق العديد من الشباب والقاصرين  و الذين لا زالت أسرهم تبحث عنهم”.

مما يؤكد وفق الجمعية “قصور المقاربة الأمنية عن مواجهة هذه الظاهرة الانسانية، باعتبار الهجرة حقا انسانيا تؤكده جميع المواثيق الدولية”.

 وزادت “لذلك ومع استنكارنا لهذه المقاربة الأمنية وما يرافقها من خروقات وإجراءات تعسفية لدى الجانبين المغربي والاسباني، نؤكد من جديد أن ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وشروط العيش الكريم لكل المغاربة يظل السبيل الوحيد لمواجهة هذه المآسي الإنسانية”.

ودعت في نفس الوقت جميع المنظمات الحقوقية والمدنية المغربية والاسبانية إلى ما أسمته “فضح وتوثيق كل الانتهاكات والخروقات .. من أجل إلزام الدولتين المغرب وإسبانيا بتطبيق تعهداتها الحقوقية على المستويين الوطني والدولي”.