الإئتلاف الوطني لدعم حراك فجيج يجدد دعم “احتجاجات الماء”
قال الإئتلاف الوطني لدعم حراك فجيج، أنه يتابع “بافتخار شديد مختلف الأنشطة و الفعاليات و مبادرات حراك فكيك دفاعا عن مطالب الساكنة و رفضا لكل أشكال الاستيلاء على مياه فكيك و الرضوخ لمشيئة الرأسمالية المتوحشة”.
جاء ذلك في كلمة الائتلاف بالوقفة الأخيرة لحراك الماء، والتي قدمت بمناسبة الافراج عن معتقل الحراك محمد ابراهيمي الملقب بموفو.
وأضافت الكلمة التي تلاها شقيق موفو الناشط السياسي والحقوقي مصطفى ابراهيمي “لقد واجهت ساكنة فكيك القرار الانقلابي الذي قام به عامل الإقليم و بعض المنتخبين بالمجلس الجماعي ضدا على إرادة المواطنين في رفضها لتفويت الماء للخواص و استمر الحراك السلمي ليستمر لسنة كاملة”.
وزاد “حراك سلمي اتخذ أشكالا متعددة بمشاركة كافة السكان و تميز بحضور نسائي قل نظيره”.
فبدلا أن تستجيب السلطات لرغبة الساكنة تضيف كلمة الإئتلاف “عملت بكل ما بوسعها خلق مختلف الاستفزازات لإفشال هذا الحراك المبارك”.
و في ظل هذا الوضع يقول الائتلاف الذي يضم عدد من الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات الحقوقية “تم اعتقال مو فو و متابعة السيدة حليمة زايد”.
“كما لاحظنا ووقفنا على الأجواء السياسية التي طبعت هذه المحاكمات وأسسها الظالمة للغاية..كان يوم صدور حكم الاستئناف من بين الأيام التي تذكرنا بأيام الجمر و الرصاص في المغرب المعاصر فيما يتعلق بحقوق الإنسان” يضيف الإئتلاف.
فإذا كان سجن موفو قد حرم الحراك من ناشط لا يخاف في الحق لومة لائم، فإنه حسب الإئتلاف “لم يطفئ الحركة، بل استمرت المظاهرات، أكثر تصميما في المكان وأكثر دقة في الزمان وأكثر من أي وقت مضى، واستمر النضال ليقوي الحياة السياسية”.
و وجه الإئتلاف رسالة إلى موفو وإلى سكان الواحة الذين يحتجون في إطار حراك فجيج منذ سنة قائلا: “إلى محمد، نتمنى لك عودة آمنة بين أحبائك. ولأهالي فجيج، نؤكد لكم دعمنا الكامل للمطالب المشروعة التي رفعتها الحركة السلمية والحضارية لمدينة فجيج، دفاعا عن الحفاظ على مياه الشرب كخدمة عامة تدار محليا، كما كان الحال دائما”.
كما ندعمكم تضيف كلمة الإئتلاف “في مواجهة الاختناق الاقتصادي المفروض الذي تعيشه الواحة، وفي مواجهة الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، وفي مواجهة المضايقات والعنف النفسي الذي تواجهونه كل يوم”.
وجدد الإئتلاف دعوته “لمؤسسات البلاد لرفع جميع أشكال التهميش والقيود السياسية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية التي تمارس على مدينة فجيج”.
كما ناشد الائتلاف مسؤولي السلطات العامة المركزية والمحلية الضامنة لسيادة القانون وفقا لدستورنا “باحترام إرادة المواطنين التي تم التعبير عنها بوضوح خلال العام الماضي”.
