مجموعة “البيجيدي” تستفتي لجنة حماية المعطيات الشخصية في مشروع المسطرة الجنائية

طالبت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، بإحالة مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بتعديل وتتميم القانون رقم 22.01 الخاص بالمسطرة الجنائية، إلى اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بهدف إبداء رأيها فيه.

وجاء هذا الطلب في رسالة وجهها رئيس المجموعة، عبد الله بووانو، إلى رئيس مجلس النواب، حيث استند فيها إلى أحكام الفصل 24 من الدستور والمادة 27 من القانون رقم 09.98 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين في ما يتعلق بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، والتي تقتضي أن تقدم اللجنة رأيها في مشاريع القوانين المتعلقة بهذا الموضوع.

وأوضح بووانو في رسالته، أن المسطرة الجنائية تعدّ من التشريعات الأساسية التي تهدف إلى ضمان التوازن بين سلطة العقاب وحماية حقوق وحريات الأفراد. وأضاف أن تحديث السياسة الجنائية الوطنية أصبح ضرورياً، بما يتماشى مع التحديات الحالية، ويحافظ على استقرار وأمن المجتمع، فضلاً عن ضرورة إدخال تعديلات تشريعية وإجرائية تواكب التغييرات التي شهدها المغرب منذ دستور 2011، وكذلك المتغيرات في منظومة العدالة الجنائية على الصعيدين الوطني والدولي.

كما أشار بووانو إلى الأدوار المحورية التي تقوم بها اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، من خلال مراقبة معالجة البيانات الشخصية وفقاً للقانون، وضمان عدم المساس بالحياة الخاصة أو حقوق الإنسان الأساسية. وأكد على أهمية توعية الأفراد والهيئات العامة والخاصة بمسؤولياتهم في هذا المجال، وتوجيههم حول أفضل الممارسات لحماية المعطيات الشخصية من أي استخدام غير قانوني.