فاطمة التامني من فجيج: ما الفائدة من الانتخابات طالما لا نحترم ارادة الناخبين؟

عبرت البرلمانية عن حزب فدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، عن قلقها من عدم  “احترام” إرادة الناخبين في مدينة فجيج الذين عبروا في وقت سابق عبر ممثليهم في المجلس عن رفضهم الانضمام الى مجموعة الجماعات الشرق للتوزيع التي ستفوض في المستقبل تدبير قطاع الماء والكهرباء في جهة الشرق للشركة المتعددة الخدمات التي ستؤسس لهذا الغرض.

وقالت التامني في كلمة لها بالوقفة الاحتجاجية الأولى التي نظمها أمس حراك فجيج بعد الافراج عن المعتقل محمد ابراهيمي الملقب بموفو، أن الارادة التي عبر عنها المجلس الجماعي في البداية “تم الانقلاب عليها و فرض أمر الواقع”.

في إشارة إلى القرار الأول الذي اتخذ من قبل مجلس الجماعة في السادس والعشرين من أكتوبر 2023 قبل أن يعقد المجلس دورة استثنائية في الفاتح من نونبر ليصادق تسعة أعضاء على التفويت وتنطلق من هناك شرارة الاحتجاجات في المدينة الواحية.

وتساءلت في هذا الإطار “ما الفائدة من إجراء الانتخابات طالما لا نحترم ارادة الناخبين، و ما الفائدة من مؤسسات نفرغها من المضمون الديمقراطي؟.

وعلاقة بمعانقة موفو للحرية بعد ثمانية أشهر قضاها في سجن بوعرفة على خلفية تصريحات في إحدى المسيرات اعتبرها باشا المدينة إنها تستهدفها وتشكل تهديدا في حقه، قالت التامني، أن وقفة أمس مناسبة للاحتفال “برية المناضل الشامخ محمد موفو”. 

وأبرزت أن موفو “زج به في السجن، لا لشيء سوى أنه عبر عن نبض ساكنة فجيج، وحقها التاريخي والجغرافي للتمتع بالثروة المائية المشتركة”.

وفي نفس الوقت وصفت الاحتجاجات التي عرفتها واحة فجيج وما زالت تعرفها بقيادة التنسيق المحلي للترافع عن قضايا فجيج، بالاحتجاجات الحضارية، مورست بكل تحضر وثبات على المبدأ وعبرت عن ارادة ونبض الساكنة.

وأبرزت البرلمانية اليسارية، أن “المنطقة عانت وتعاني التهميش والإقصاء، و في الوقت الذي كانت الدولة مطالبة بتحقيق التنمية ومحاربة الفساد وتقر ديمقراطية حقيقة، كان لها رأي آخر بفرض الأمر الواقع  والانقلاب على إرادة الساكنة”.

وفي نفس السياق اعتبرت فاطمة التامني، الانتخابات الجزئية الأخيرة التي نظمت قبل أسابيع، بالمدينة لتعويض المقاعد التسعة الشاغرة بعد تقديم الأعضاء في المجلس استقالتهم احتجاجا على الوضع الذي تعيشه المدينة الواحية، والتي توجت بفوز مرشحي الفدرالية بجميع هذه المقاعد، بأنها “استفتاء جديد عبرت من خلاله الساكنة عن انتظاراتها و رسالة واضحة لرفض الشركة”.

ودعت الدولة والحكومة إلى التعقل واحترام إرادة الساكنة و إقرار ديمقراطية حقيقية في المؤسسات”.