صديقي يخرق مرسوم الصفقات ويعود لاستقبال العروض الورقية

بعد أشهر من تعميم المشاركة الإلكترونية في سندات والطلب والصفقات العمومية، أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، سند طلب بشأن خدمة، لكنها لم تلتزم بمرسوم الصفقات العمومية، واشترطت على المتنافسين وضع ملفاتهم ورقيا وليس إلكترونيا.

وعلى الرغم من أن هناك شركات عمومية ومؤسسات عمومية لا يسري عليها مرسوم الصفقات العمومية، الذي جرّد مساطر الصفقات العمومية من الصفة المادية، من خلال إيداع أظرفة المتنافسين وعروضهم وفتحها بكيفية رقمية، إلا أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ليست في قائمتها، ومع ذلك، أقصت المتنافسين الذين وضعوا ملفاتهم إلكترونيا فقط.

ويتعلق الأمر بسند الطلب الذي أعلنته مديرية الري وتهئية المجال الفلاحي بوزارة الفلاحة، التي يوجد مقرها في شارع الحسن الثاني بدار الدبغ بالرباط، ورقمه 11/2024/DIAEA يهم إنجاز فيلم مؤسساتي حول الري في المغرب، وأربع كبسولات حول تيمات ذات صيلة موضوع، وكبسولتين عن قصتي نجاح، فرضت على المتنافسين وضع عروضهم المالية بشأنها يوم الجمعة الماضي قبل الثالثة بعد الظهر.

ووفق مصدر في المديرية ذاتها، فإن السبب في ذلك، هو العطب التقني الذي أصاب حساب الوزارة والمديريات التابعة لها، في بوابة الصفقات العمومية، ما فرض عليها اللجوء إلى هذه الطريقة، في الوقت الذي تمكن من إعلان طلب استشارتها في البوابة نفسها.

وأصدرت وزيرة الاقتصاد والمالية قرارا يقضي بتجريد مساطر الصفقات العمومية من الصفة المادية، من خلال إيداع أظرفة المتنافسين وعروضهم وفتحها بكيفية رقمية. وبموجب هذه المقتضيات، تم تحديد مسك واستغلال قاعدة المعطيات الإلكترونية للمقاولين والموردين والخدماتيين. كما حدد القرار شروط وكيفيات اللجوء إلى المناقصات الإلكترونية وإجرائها، وتجريد الضمانات المالية من الصفة المادية، وكيفيات سريان مفعول الأحكام المتعلقة بوجوب إيداع وسحب أظرفة المتنافسين وعروضهم بطريقة إلكترونية.