بعد نشر الحركة لصورة المغرب بدون صحرائه..السنبلة يعتذر

بعد الضجة التي أثارها العديد الأخير من جريدة الحركة، لسان حال حزب الحركة الشعبية المعارض، سارع الحزب إلى الإعتذار وسحب عدد الجريدة من التداول.

وكان العدد الأخير قد ضم صورة يبدو أنها مقتصة من تقرير للبنك الدولي حول تصنيفات مجموعة البنك الدولي للبلدان حسب مستوى الدخل 2024 و 2025، تظهر المغرب بدون صحرائه.

وقال الحزب في بيان نشره على موقعه الإلكتروني أنه “بفعل السهو وضغط ظروف العمل الصحفي الورقي المرتبط بمواعيد الطبع، تم نشر خريطة المملكة المغربية مبتورة في صفحة داخلية من عدد يومية الحركة لأيام الجمعة، السبت، الأحد 12-13 و14 يوليوز الجاري”.

وأضاف “وبمجرد علم الأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية بالأمر، أعطيت التعليمات لإدارة اليومية لسحب العدد من الأكشاك”.

وزاد البيان “وإذ نتأسف ونعتذر عن هذا الخطأ غير المقصود، نود التأكيد على أنه لا يمكن لأي أحد أو أي جهة المزايدة علينا في مواقفنا الوطنية الثابتة أو التشكيك فيها”.

وأضاف البيان أنه “ما نتأسف له أكثر، هو أنه على الرغم من مبادرتنا في حينه إلى سحب هذا العدد من التداول، عمدت بعض مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي، وحتى بعض المنابر، إلى تقاسم الصورة الوحيدة للخريطة موضوع الخطأ غير المقصود”.

هذا التقاسم يقول حزب السنبلة “هو التقاسم الذي من شأنه الإساءة إلى قضية وطنية مقدسة يجمع عليها الشعب المغربي بكل أطيافه ومشاربه”.

وأكد في نفس الوقت “أننا نتقبل الانتقاد والعتاب عن خطأ مهني نعتبره جسيما، لكننا في الوقت نفسه، ندعو هذه المنصات والمواقع والمنابر إلى عدم نشر صورة هذا الخطأ غير المتعمد. فهم أنفسهم بإعادة نشرها يرتكبون الخطأ نفسه”.

وكشف الحزب عن اتخاذ إجراءات تأديبية في حق من اعتبرهم مسؤولون عن الخطأ حيث قال: “كما أنه من باب ربط المسؤولية بالمحاسبة وترتيب الجزاءات، تقرر اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة في حق الصحفي الذي ارتكب هذا الخطأ غير العمدي”.

وختم البيان بالقول: “نشير أيضا إلى الظروف الصعبة التي تعرفها الصحافة الورقية الحزبية، نتيجة هزالة الدعم العمومي وشح سوق الإشهار وتراجع المقروئية، وهي الضريبة التي يتحملها الحزب المصدر للجريدة، حرصا منه على حماية الحقوق الاجتماعية والمهنية لعشرات من العاملين بهذه المؤسسة الإعلامية العريقة”.

وكان العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلوا الصورة التي نشرتها جريدة الحركة وأرفقوها بعبارات “تستنكر” هذا النشر، وبالرغم من تفهم العديد من المتابعين من كون الأمر لا يعدو أن يكون خطأ غير مقصود، إلا أن العديد منهم طالبوا بأن تشمل المحاسبة كل الأطراف المعنية بالخطأ.