التجمع الوطني للأحرار يدعو إلى معاقبة مبذري الطعام

في مبادرة تشريعية غير مسبوقة، دعا فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، إلى الحد من هدر الطعام، عبر تبني مجموعة من الإجراءات، وفرض ذعيرة مادية على مبذري المواد الغذائية.

وجاء في المذكرة التقديمية، لمقترح القانون، الذي قدمه فريق حزب التجمع الوطني بالغرفة الثانية، أن الجهات التي هدرت الطعام أو لم تتخذ الإجراءات اللازمة للمحافظة عليه، تُطبق عليها ذعيرة مادية تعادل ضعف القيمة السوقية للطعام المبذر.

وأناط المقترح المذكور، بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، مهمة تنفيذ مقتضياته؛ بما فيها إجراء المراقبة اللازمة، وتطبيق واستخلاص الذعيرة.

ويروم مقترح القانون إلى جعل عموم الفاعلين في ميدان التغذية مسؤولين عن محاربة هدر الطعام الصالح للاستهلاك، بجعل المواد الغذائية التي لم يتم بيعها مواد قابلة للاستهلاك وعدم رميها.

ومن بين الإجراءات التي دعا إليها المقترح، لمحاربة هدر الطعام، الدعوة إلى استعمال الأطعمة غير المباعة، والقابلة للاستهلاك البشري في شكل هبات، أو للتحويل، وتحويلها للاستهلاك الحيواني، واستعمالها في استخراج الطاقة والأسمدة.

ونص المقترح على أن تمنح الأطعمة بدون مقابل أو بثمن رمزي للجمعيات المكلفة بتدبير دور الطلبة أو الطالبات أو للجمعيات المكلفة بإيواء المتشردين أو المسنين، أو غيرهم ممن يشكون الفقر والهشاشة، بأن تبرم الجهات المعنية بهدر الطعام، على الأقل، اتفاقية واحدة مسبقة مع جمعية من هذه الجمعيات، يكون موضوعها جمع وتخزين ونقل الأطعمة الممنوحة، وللتحسيس بأهمية الغذاء.

وكشف مقترح القانون المذكور، أن الأسر المغربية رمت أكثر من 4.2 طن من المواد الغذائية سنة 2022، دون الاستفادة منها، أي بزيادة تقارب المليون طن عن سنة 2021، والتي كانت 3.3 مليون طن، وذلك نقلا عن تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة حول مؤشر هدر أو تبذير الأغذية لعام 2024.

وكشف تقرير برنامج الأمم المتحدة، أن الحصة السنوية للفرد المغربي من هدر الطعام بلغت 113 كيلو غرام في سنة 2022، متجاوزة 91 كلغ خلال سنة 2021.